خلاف مالكين يهدد مستثمري شعبة القرن بأبها

اعترض عدد من أصحاب المباني والمستثمرين بشعبة القرن بمخطط السحاب «القريقر» بأبها، على قرار أمانة منطقة عسير بمنعهم من التصرف في أملاكهم بالمخطط على الرغم من امتلاكهم صكوكا شرعية.
كما أوفقت الأمانة تجديد رخص المحلات التجارية أو منح رخص جديدة وأغلقتها، وسحب مراقبوها إقامات بعض العاملين في تلك المحلات، لوجود خلاف بين مالكَين للمخطط، وطالب المتضررون الأمانة برفع الضرر عنهم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب هذا الإغلاق ـ بحسب عدد منهم.
وقال عدد من أصحاب المباني والمستثمرين المتضررين بشعبة القرن بمخطط السحاب، وهم عبدالله آل مقبل، وعلي السبعان، ومحمد آل عوضه وعبدالعزيز الأسمري، وحسين الشريف: «أوقفت الأمانة تجديد رخص المحلات التجارية أو منح رخص جديدة بالمخطط، وأغلقت المحلات بأقفالها الخاصة لوجود خلاف بين مالكَين للمخطط، ما ألحق بنا خسائر كبيرة».
وطالبوا الأمانة برفع الضرر عنهم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب الإغلاق، على رغم أن جميع المحلات مرخصة من البلدية، ولها صكوك شرعية صادرة من محكمة أبها.
وتساءل المتضررون عن كيفية اعتماد البلدية للمخطط وعليه مشكلات، وكيف تم إصدار رخص بناء فيه، وكيف سمحت للمباني والمحلات بإيصال الكهرباء إليها.
وأضاف المتضررين أنهم اجتمعوا بأمين البلدية لإبلاغ شكواهم، مشيرين إلى القرار السامي الصادر بإغلاق شعبة شعلان بحي القريقر، لا يشمل شعبة القرن التي يمتلكون صكوكا فيها، وطالبوا بتعويضهم ورفع الضرر عنهم.
من جهتها اتصلت «مكة» بأمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل بخصوص تلك الشكاوى، فذكر أنه اجتمع مع المواطنين المتضررين بمكتبه، مشيرا إلى أنه سيخاطب المحكمة العامة في أبها لتحديد قطع الأراضي التي يشملها القرار السامي بالإيقاف، مضيفا أن المحكمة أكدت أن أحد العقارات الموقوفة بشعبة القرن لم يشمله القرار السامي بالإيقاف.
ووعد الأمين المتضررين برفع برقية بشكواهم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية لإنهاء معاناتهم وإنصافهم من قرار الإيقاف الذي يواجهونه.
وطالب الأمين المتضررين برفع شكوى ضد مراقب الأمانة الذي سحب إقامات العاملين بتلك لمحلات، لأن ذلك ليس من صلاحياته.