حذر نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عمر العامر من خروج نحو 656 مدرسة من القطاع الأهلي إذ تعاني خسائر كبيرة وتنتظر انتهاء العام الدراسي الحالي كي تغلق أبوابها محاولة تسديد قروضها للبنوك وإلا سيواجه ملاكها السجن.
وطالب العامر وزارة التربية والتعليم بإنقاذ القطاع من المعوقات التي تخنقه، واصفا الوضع الحالي للمدارس الأهلية المتوسطة والصغيرة بالكارثي.
وأشار إلى أن أغلب المدارس لم تستفد من موافقة الوزارة لها على رفع الرسوم كون الموافقة جاءت متأخرة وقبيل بدء العام الدراسي مما نجم عنه إما عدم رفع الرسوم من قبل المالك من الأساس أو انسحاب الطلاب من المدارس التي رفعت الرسوم بشكل مفاجئ.
وألمح إلى أن موظفي المدارس الـ656 سينضمون للعاطلين عن العمل مع بدء العام الدراسي المقبل.
وعزا انسحاب شركة إماراتية وإحجام عدد آخر من المستثمرين الكويتيين عن الدخول في قطاع التعليم الأهلي إلى عدم وضوح الرؤية وارتفاع مخاطر الاستثمار في هذا القطاع نتيجة القرارات المفاجئة وغير المدروسة التي تصدرها وزارتا العمل والتربية والتعليم من رفع أجور وتكاليف استقدام، مما يجعل دراسة الجدوى المسبقة لأي مشروع وتكاليف تشغيله غير مستقرة.
ولفت إلى أن التراجع الخليجي حل محله تقدم وتأكيد أربع شركات سعودية رغبتها في الاستثمار بالقطاع.