طلب المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) أمس من رئيس الوزراء عبدالله الثني تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، رافضا بذلك طلبا بمزيد من السلطات لمعالجة الاضطرابات التي تشل البلاد.
وتخوض الحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس مواجهة مع البرلمان كما أنها غير قادرة على السيطرة على ميليشيات ساعدت في إسقاط معمر القذافي في انتفاضة 2011، ولكنها ظلت محتفظة بسلاحها وبسطت سيطرتها على مناطق.
وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان إن المؤتمر الوطني عين عبدالله الثني رئيسا للوزراء بشرط تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.
وصرح بأنه بعد تشكيل الحكومة سيقرر المجلس ما إذا كان الثني ووزراؤه سيظلون في الحكومة إلى حين إجراء انتخابات عامة مقررة بحلول نهاية العام.
وكان الثني قد كتب إلى المجلس الوطني في وقت سابق يطلب منه مزيدا من السلطات وتفويضا لفترة أطول، ولكنه نفى تقارير إخبارية قالت إنه استقال في وقت تزايدت فيه الاضطرابات التي أثرت على صادرات النفط التي تمثل شريان الحياة لليبيا.
وفي علامة نمطية على الفوضى والمعلومات المتضاربة غالبا في ليبيا قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بالإضافة إلى محطات تلفزيون ليبية وعربية إن الحكومة استقالت.
وسئل أحمد لاميم المتحدث باسم مجلس الوزراء عن ذلك فقال إن الحكومة تعمل بشكل طبيعي، ولكن تم إرسال رسالة إلى المؤتمر الوطني تقول إن الحكومة تحتاج مزيدا من السلطة كي تعمل.