توقعت مصادر تجارية في البحرين انتعاش السوق خلال الفترة المقبلة بعد قرار الكويت تمويل المشاريع التنموية في البحرين بمبلغ 250 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات طبقا لتعهداتها أمام القمة الخليجية قبل ثلاثة أعوام والتي من شأنها تخصيص مبلغ عشرين مليار دولار من قبل أربع دول خليجية هي الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية لكل من البحرين وسلطنة عمان مناصفة، بمعدل عشرة مليارات دولار لكل دولة ولمدة عشر سنوات، وهي المرة الأولى التي يتم منح مبلغ مالي لإحدى دول المجلس وبدون إرجاع أو فوائد منذ تأسيس المجلس عام 1981.
وأكد رجل الأعمال جواد حبيب من شركة “او بي دي” لتدقيق الحسابات لـ”مكة” أن المنحة الكويتية ستساهم في إنعاش السوق، خصوصا في قطاع الخدمات والمقاولات، لاسيما أن معظم المبلغ سوف يخصص للبنية التحتية وكذلك لقطاع الإسكان والذي بدوره سوف ينعش قطاع المقاولات.
وأضاف أن الاتفاقية تنفذ بأثر رجعي للسنة المالية 2012 و2013، أي للسنة المالية للعام الماضي، ولكن سوف تستمر العملية لحين الانتهاء من المبلغ المخصص للمشروع مما سيضخ سيولة كبيرة في السوق البحريني وفي مشاريع تنموية.
وتشترط الاتفاقية ان تشارك حكومة البحرين بـ 6-8 مكاتب استشارية كويتية للإشراف على أي مشروع أو دراسة جدوى، كما تشارك المكاتب في تحليل أي مناقصة تفوز بالمشروع.
كما تشترط الاتفاقية تقديم البحرين للصندوق الكويتي للتنمية تقريرا كل ثلاثة أشهر عن المبالغ التي تم صرفها ونتائج المشاريع التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة.
وتشير الاتفاقية إلى أن المنحة تغطي شراء أراض لأي مشاريع من الممكن إنشاء المشاريع عليها وتكون أراضي ملكا للدولة البحرينية، ويتم الاتفاق على المشاريع بين الحكومة والصندوق وموافقة الأخير ضرورة للتمويل.
يذكر أن السعودية والإمارات دفعتا التزاماتهما بالنسبة لهذه المنحة، فيما تخلفت قطر عن الدفع، وقد تم إقرار الاتفاقية من قبل مجلس النواب والحكومة الكويتية الأسبوع الماضي وسوف تأخذ مكانها للتنفيذ هذا الأسبوع.