أفصح وكيل وزارة الحج حاتم قاضي، أن قرار مجلس تأديب الطوائف في وزارته لا يتعارض مع قرار المحكمة الإدارية في وزارة العدل، مشيرا إلى أن ما يهم في هذه القضية المتشعبة، هو تطبيق الأنظمة والتعليمات، ورد قاضي على أسئلة مكة في نقاط ثلاث على النحو التالي:
• مضى زهاء الشهر على حكم القضاء بإلغاء قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارة جنوب آسيا، هل هذا يعني عدم رغبة الوزارة في تنفيذ القضاء؟
القضية متداخلة ومتشعبة، وبعض أبعادها لم ينته التحقيق فيه لدى جهات الاختصاص، ولا يسوغ الكلام في قضية حتى يتم الانتهاء منها تماما.
• من الأحق بالتنفيذ.. قرار المحكمة الإدارية في وزارة العدل أم مجلس تأديب الطوائف في وزارة الحج؟
المعالجة يجب أن تكون شاملة لجميع العاملين في مؤسسة جنوب آسيا، مع الحرص على حسن الإنجاز للمهام الأساسية التي وجدت من أجلها جميع هذه المؤسسات، الذي يهم الوزارة هو الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، لذا فالوزارة ستطبق قرار المحكمة الإدارية بعد الانتهاء من جوانب البحث كافة التي ما زالت قيد التحقيق والتحقق.
• لماذا أصدرت الوزارة قرار تأديب رئيس ونائبي وعضوي المجلس بعد 6 أيام من صدور حكم المحكمة؟
قرار مجلس التأديب في وزارة الحج لا يتعارض مع قرارات المحكمة الإدارية، لأن لكل جهة اختصاصات محددة لا تتعارض مع اختصاصات الجهة الأخرى، ومع هذا فإن النظام كفل لأرباب الطوائف حق الاعتراض على أحكام مجلس التأديب بعد اعتمادها وإبلاغها للمعنيين بها خلال خمسة عشرة يوما.