انتقد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ بعض البرامج التكاملية كالدبلومات التربوية التي تنفذها كليات التربية في الجامعات لعدم توافق مخرجاتها مع متطلبات الميدان والمناهج التي يقدمها المعلم والمعلمة داخل الفصل الدراسي، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في برامج التهيئة الأساسية للدبلومات، فهي لا تفرق بين المراحل العمرية، وهي منسوخة بين الجامعات ولا تؤهل للمعلم إلا أن يكون معلما للصفوف الأولية، مؤكدا بأن مدة التدريب يجب أن لا تقتصر على عام واحد فقط باعتبار أن ذلك مخالف لمعايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات العالمية، كاشفا بأن 75 % من المعلمين والمعلمات المتقدمين لاختبارات الكفايات الأساسية لم يتجاوز منهم الحد الأدنى للدرجات سوى 10 %.
وقال آل الشيخ خلال افتتاحه أمس اللقاء التناظري لمديري ومديرات التدريب التربوي الذي تنظمه إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات إن التدريب التربوي حجر الزاوية في عملية تطوير أداء المعلم، مطالبا بتوحيد الحقائب التدريبية ومراجعاتها وحوكمتها بمعايير مهنية في عملية بناء الوحدات التدريبية إلى جانب القدرة على فحص النواقص التي يعاني منها المعلمون والمعلمات.
بدوره أوضح المدير العام للتدريب التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد المقبل بأن لدى الوزارة 172 مركزا لتأهيل المعلمين وتدريبهم، مبينا بأنه تم تصميم برامج تطويرية مستمرة تنعكس على رفع أداء المعلمين والمعلمات في المدارس، وبالتالي على أداء ومستويات الطلاب، كما طالب مديري ومديرات التدريب في المناطق والمحافظات بوضع الأولويات للبرامج المتخصصة التي تبنى وفق الاحتياجات الحقيقية والابتعاد عن البرامج الإثرائية.
وأوضح المهندس عبداللطيف الحركان من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام أن من خطط التطوير في تدريب المعلمين والمعلمات استهداف 110 آلاف متدرب بنهاية 2016 وذلك وفقا لمسارات التطوير المهني للمعلم التي تأتي في أربعة مسارات، مرحلة المعلم الممارس، ومرحلة المعلم المتقدم ومرحلة المعلم المحترف وأخيرا المعلم الخبير.
معاملات التربية المالية إلى الكترونية
تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم بالتعامل بنظام «فارس» المالي الالكتروني، ووجهت الإدارات التابعة للشؤون الإدارية والمالية، وإدارة شؤون المباني، وإدارة التشغيل والصيانة، بالعمل على النظام، وذلك تطبيقا لتوصية اجتماع رأسه وكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية في الثاني من الشهر الحالي، في حين سيتم تطبيق سبع إجراءات لتفعيل هذا النظام - بحسب مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الاجتماع المعني بحث الإجراءات المتبعة لتفعيل نظام «فارس» في المالية، وتم تحديد سبعة إجراءات ستتبع حال تطبيق النظام، أبرزها إيقاف تسجيل أوامر الصرف والقبض يدويا، ويستعاض عنها بأوامر على النظام، وإيقاف إيصالات الاستلام يدويا، ويستعاض عنها بإدخال إيصالات الاستلام على النظام، فضلا عن الاستعاضة عن الإيداع اليدوي بالنظام الآلي فيما سيتم إدخال اليوميات يدويا.