بدأت السلطات البولندية في التحقيق مع دار للأيتام في بلدة زامبروا بشمال البلاد، بعد مزاعم بأنها تقوم باستغلال الفتيات القاصرات.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أطفالا يقيمون في الدار المذكورة تورطوا في بعض المخالفات القانونية، مثل الدعارة وأن بين المتهمين شخصيات رفيعة تشمل كبار المسؤولين وضباطا في الشرطة ورجال أعمال.
وتشير التقارير إلى أن هذه المخالفات وقعت في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، حيث تم الاتفاق على ذلك بين الأطراف المذكورة.
ويعتقد أن اثنتين من الفتيات القاصرات قد تلقتا اتصالات عن رغبة بعض العملاء لممارسة الجنس معهما، وأن كل واحدة منهما تلقت عن المرة الأولى مبلغا من المال يتراوح بين 50 إلى 250 زلوتيا بولنديا.
وتكشفت أولى خيوط القضية عندما عثر موظفون بالدار على مبالغ مالية مع نزيلتين، وبعد ممارسة الضغوط عليهما اعترفتا بما كان يحدث.