1563 محل تجاري في المنطقة المركزية بمكة المكرمة مهددة بالإغلاق في حال عدم تجاوبها مع الخطابات التي وجهتها أمانة العاصمة المقدسة لجميع المحلات في المنطقة المركزية بالعمل على تطويرها خلال شهرين.
وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد فوتاوي أنه تم التعاقد مع شركة استشارية للعمل على تطوير المنطقة المركزية، وعلى ضوء ذلك تأسست قاعدة بيانات معلوماتية ونظم جغرافية لكافة الأنشطة في مكة المكرمة وللعاملين فيها، مما سهل عليهم العمل وفق نتائج هذه المعلومات. وأضاف فوتاوي أن عملية تقييم المواقع تمت بالتعاون مع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة واستشاريين من شركات عالمية، حيث صنفوا المحلات من 3 إلى 5 نجوم، فيما يبلغ أصحاب المحلات التي صنفت بنجمة واحدة ونجمتين، إما بتطويرها خلال مدة لا تزيد عن شهرين أو إغلاقها. وطالب أصحاب المحال التجارية بالتقيد بالاشتراطات التي تفرضها أمانة العاصمة المقدسة، لتجنب فرض الغرامات والعقوبات التي تصل إلى حد الإغلاق، مشددا على أن هناك جولات ميدانية مكثفة تنفذها الإدارة عبر فرق ميدانية على مدار الساعة، وذلك لرصد كافة الأنشطة التجارية المخالفة.
في هذا السياق رأى الدكتور منصور الحسيني عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال في بريطانيا أن نظام إصدار تراخيص المحال التجارية يحتاج إلى إعادة نظر. وقال الحسيني: يجب أولاً اعتماد أهلية الموقع وتقديم الشروط للمستثمر قبل شروعه في تجهيز الموقع، وفي حالة عدم اتباعه للإرشادات يحق للأمانة عدم إعطائه التصريح. وأضاف أن ترك المستثمر يجهز المكان ومن ثم انتظاره لإصدار التصريح له أو منعه دون توضيح الأمور له مسبقاً، هذا نوع من الفوضى الذي يسبب خسائر للناس ويؤثر على الحركة التجارية.