تصطدم التأشيرة الخليجية الموحدة بمعوقات وعقبات عدة حالت دون صدورها واعتمادها خليجياً حتى وقتنا الحاضر حسبما ذكره الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي لـ “مكة”.
وقال نقي: تحتاج الشنجن الخليجية لورقة فنية تعطي مؤشرات عن الفوائد التي ستجنيها دول التعاون من وراء تطبيق هذه التأشيرة التي ستنعكس نتائجها الإيجابية على مواطني الخليج وعلى الأعمال التجارية والخدمات الفندقية.
وأضاف: لا بد من اعتماد السياحة الخليجية كجهة موحدة، كون أكثر الأجانب القادمين يأتون لزيارة المنطقة ككل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 40 مليون شخص يزورون دبي سنويا وأكثر من 20 مليون معتمر وحاج يزورون السعودية.
وذكر بأن التأشيرة الموحدة تسهم في تعزيز حرية التنقل للسائح، وستوفر فرص عمل متعددة ومشاريع وبرامج استئنافية ستنعكس إيجابا على خدمات الفنادق وحركة النقل بين الدول الخليجية وعلى الأعمال التجارية.
وأشار إلى أن نظرة الدول الخليجية حيال الاتحاد الموحد تعد من أبرز المعوقات التي تواجه الشنجن الخليجية في ظل عدم التوحد والتكامل.
وعن الربط الالكتروني الخليجي، أشار نقي إلى طرح مقترح لربط الدول بمنظومة خليجية أمنية واحدة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين والداخلين والخارجين وستحل المنظومة العديد من المعضلات وتحتاج هي الأخرى لقرار سياسي وليس فنيا.
وقال: اقترحنا إقامة منطقة جمركية موحدة بين كل دولتين من دول المجلس وهي مطبقة الآن بين عمان والإمارات، وهناك تجربة ناجحة بهذا الخصوص بين الاتحاد الأوروبي، فنظام الشنجن يحدد من أول نقطة حدودية مكان تواجد الشخص علاوة على اقتراح توحيد النقاط الجمركية بنقطة عوضا عن نقطتين.
يذكر أن المجلس الأعلى لدول التعاون كلف في قمة الكويت ديسمبر الماضي هيئته الاستشارية بدراسة مشروع التأشيرة السياحية الموحدة التي من المتوقع أن تسهم في تعزيز السياحة الخليجية الترفية والعائلية والتجارية والعلاجية والصناعية.