تعديلات برامج الإقراض ترفع وتيرة الإسكان في عمان

ترفع التعديلات القانونية التي تدخلها وزارة الإسكان العمانية، في برنامج القروض السكنية، من وتيرة حركة بناء المساكن في السلطنة.
المدير المساعد لدائرة الإسكان الاجتماعي بالمديرية العامة لمشروعات الإسكان عبدالله بن صالح السيابي يوضح، أن الوزارة تركز جهودها لدراسة كل ما من شأنه تسهيل معاملات المواطنين بما يتلاءم ومتطلبات العصر والظروف الاقتصادية والاجتماعية حيث تقوم الوزارة بمراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعي كلما اقتضت المتغيرات.
وأشار إلى أن التعديلات والتسهيلات أسفرت عن استفادة 2778 أسرة من برنامج القروض السكنية الميسرة بمبلغ إجمالي 54.449 مليون ريال عماني من 2011 إلى 2013، منها 300 أسرة استفادت خلال 2011 بمبلغ إجمالي 5.471 ملايين إضافة إلى 1388 أسرة استفادت خلال 2012، واستفادت 1090 أسرة في 2013 بـ22.211 مليون ريال عماني.
وأضاف أنه حسب التعديل الأخير في قيمة القرض السكني فإنه من المتوقع أن يتم الارتباط المالي خلال العام الحالي بمبلغ 15 مليونا و430 ألف مليون ريال عماني لتغطية عدد 514 طلب قرض إسكاني.
وأوضح أن من التعديلات القانونية في برنامج القروض السكنية وفقا قرار وزاري صدر في 2013 خاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي والذي نص على منح القرض السكني بدون فوائد وبحد أقصى 30 ألف ريال عماني، عوضا عن المبلغ السابق وهو 20 ألف ريال عماني، وتم رفع سقف دخل المقترض على أن يتراوح دخله ما بين 301 ريال عماني إلى 500 ريال عماني عند تسجيل الطلب وألا يتجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول الدور إلى طلبه مبلغ 600 ريال عماني.
كما أن التعديل الجديد ألغى شرط الدخل المشترك بين الزوجين والذي كان ينص سابقا على أن لا يتجاوز دخل الزوجين معا الـ600 ريال كما ألغى كذلك شرط السن القانوني والذي كان ينص على أن لا يتجاوز سن طالب القرض الستين عاما عند سداد آخر قسط شهري مستحق.
وأضاف المدير المساعد للإسكان الاجتماعي أنه من التسهيلات التي انتهجتها الوزارة كذلك صدور التعميم الوزاري رقم 11/2013م الصادر بتاريخ 8/12/2013 والذي يقضي بتخفيض نسبة الاستقطاع الشهري أي القسط الشهري على القروض السكنية الجديدة إلى 20 % من إجمالي دخل المقترض حتى وصول سن التقاعد على أن يتم إعادة جدولة الأقساط الشهرية المتبقية وفقا للمعاش التقاعدي للمقترض، والحالات التي سوف يشملها هذا التعميم هي الحالات التي لم يتم الارتباط بها ماليا حتى تاريخ صدور التعميم، أما الحالات التي تم الارتباط بها ماليا فتتم معاملتها حسب المبلغ المرتبط به ونسبة الاستقطاع المعمول بها والتي لا تتجاوز 25 % من إجمالي دخل المقترض.
وأضاف أنه تم تشكيل لجان لاستعراض الطلبات المسجلة في برنامجي المساعدات والقروض السكنية بموجب قرار وزاري في 2012 منح الصلاحية للمختصين بالمديريات لاستعراض جميع الحالات التي وصلها الدور وفق أسبقية تاريخ تقديم الطلب، وتطبيق الشروط والقواعد القانونية الموجبة للحصول على الوحدة السكنية أو القرض السكني دون الحاجة إلى إرسالها لديوان عام الوزارة بمسقط.