يتوقع أن تنتعش أسواق التجزئة في دولة الإمارات، مدفوعة بارتفاع الدخل السنوي، والتوسع العقاري في تجارة التجزئة، والتدفق المستمر من المتاجر والعلامات التجارية الدولية، والنمو السكاني، وارتفاع الإدراك بأحدث صيحات الأزياء والموضة في الدولة، إلى جانب النمو المستمر والطلب العالي.
المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد القرقاوي يقول إن نمو المبيعات المتوقع لهذه الأسواق سيكون بمعدل 32.9% حتى 2015، ولتقفز من 114 مليار درهم في 2012 إلى 151 مليار درهم.
وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس الدور الحيوي لقطاع التجزئة، والذي يجعله من القطاعات الواعدة في دبي وأكثرها ربحية، مشيرا إلى أن تقرير مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار يبين أن قطاع التجزئة سينمو بمعدل 7,8% بحلول 2015، بالتوازي مع غيرها من العوامل المرتبطة بتجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه التحديد.
وأشار إلى أن المؤسسة أعدت سلسلة من التقارير المتخصصة حول واقع الأعمال في القطاعات الحيوية بإمارة دبي في مبادرة تهدف إلى مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم وتعريفهم بمدى سهولة الأعمال والفرص الواعدة في القطاعات المختلفة، إلى جانب القدرة التنافسية لممارسة الأعمال التجارية في إمارة دبي.
وأضاف “تقدم التقارير لمحة عامة عن كل قطاع والمشاريع الخاصة به، إضافة إلى الخطط المتعبة والمدروسة في سبيل تحقيق الربح المستدام.
ويمكن للشركات والمستثمرين التعرف على المجالات التي يمكن الاستثمار فيها واكتشاف أبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التقارير تغطي معظم القطاعات الرئيسة مثل الخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء وغيرها، كما تعرض آفاق النمو في كل من هذه القطاعات في ظل استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة، والمدروسة في الدولة.
ونوه إلى كفاءة القطاع اللوجستي والجدوى الربحية، حيث ذكر التقرير التوسع والتطور المستمر في البنية التحتية والمواصلات، وكذلك الآفاق المشرقة في الاستثمار بالخدمات اللوجستية والقطاعات ذات الصلة في دبي، حيث تعد الإمارة ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، ويتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات إلى 34.5 مليار درهم في 2014.
وبين أن دبي انتقلت خلال السنوات الماضية إلى مستويات أكثر شمولية في منهجية العمل واستقطاب الاهتمام العالمي، باعتبارها منصة واسعة للإمكانات الاقتصادية المتعددة على مستوى المنطقة، ونركز من خلال التقارير على نقل المعرفة الكاملة بقطاعات الأعمال والفرص المجزية للمستثمرين من حول العالم، وبالتالي استقطاب مزيد من الشراكات التي تحقق مكاسب عالية في دبي.
وأوضح أن قطاع الشحن في إمارة دبي يحتل مكانته على قائمة القطاعات الاقتصادية، حيث تمتلك الإمارة موقعا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كما تتميز باتصال قوي مع ربع سكان العالم، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 13.2 مليار درهم، إذ تضاعفت ثلاث مرات في الحجم مقارنة بالعقد الماضي.
انتعاشة متوقعة لقطاع التجزئة بالإمارات
3 دقائق للقراءة
حجم الخط