العمل خارج نطاق التصريح أحد الممارسات الخاطئة التي أضرت بقطاع النقل البري الذي تؤكد لجنته الوطنية بمجلس الغرف أنه يوجد 90 ألف شاحنة تمثل 75 ٪ من إجمالي الشاحنات في السعودية تمارس نشاط النقل البري وهي تحمل تصاريح للعمل في مجال آخر، كالمقاولات والصيانة، في مخالفة واضحة للأنظمة.
عضو اللجنة الوطنية للنقل البري ولجنة غرفة جدة سعيد بن دعجم يقول:»إن الناقلات الممارسة لنشاط النقل بدون تصاريح نظامية من وزارة النقل أضرت بالقطاع. وللأسف هم يعملون وغير ملزمين بشروط محددة لفتح سجل بالنشاط، ومنها توفير عدد محدد من الشاحنات للاستثمار في النقل، إضافة لرسوم ملزمة». ونفى أن يكون لقرارات التصحيح وغيرها من قرارات السعودة أي تأثير في الحد من وجود مؤسسات للنقل البري بدون تصاريح نظامية لنشاطها، قائلا» تلك الشاحنات تمتلكها مؤسسات خاصة في قطاعات أخرى تتحايل على النظام، وهو ما يجب على وزارة النقل وغيرها من الجهات ذات العلاقة تشديد الرقابة تجاهه وطلب تصاريح النقل عند وجودها مثلا في السفر والطرق العامة».
وحول مشاكل تطبيق السعودة في القطاع قال: «القطاع يعاني من نقص كبير وعزوف من السعوديين للعمل كسائقين وفنيين بشركات النقل. وهناك شركات عرضت رواتب تصل إلى 6 آلاف ريال للعمل كسائقين في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، ولم يتقدم أحد، لطبيعة العمل التي تستوجب السفر دائما وعلى طوال العام، أما ما يخص المهن الثانية الإدارية، فالسعودة فيها تصل إلى 100 ٪ .