عدل البنك المركزي الباكستاني اللوائح لإعفاء البنوك الإسلامية من استخدام معايير قائمة على سعر الفائدة في بعض منتجاتها الإسلامية، وذلك في أحدث خطوة حكومية لتعزيز التمويل الإسلامي.

وعلى الرغم من الحظر المباشر على تقاضي الفائدة فإن المعايير المرتكزة عليها تستخدم كمرجعية تسعير من قبل معظم البنوك الإسلامية لأسباب منها غياب بدائل مستقرة وواسعة الانتشار.

وقال بنك دولة باكستان (البنك المركزي) في تعميم إن على مؤسسات التمويل الإسلامي الإعلان عن آلياتها البديلة لتسعير برامج التمويل الإسلامي كي تحل محل سعر الفائدة المعروض بين بنوك كراتشي (كيبور).

وأضاف: يسري الإعفاء بأثر فوري على عقود المشاركة والمضاربة والوكالة.