نص قرار تأديب الطوائف

فند مجلس تأديب أفراد الطوائف جملة المخالفات المنسوبة لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب آسيا المنحل، والمتمثلة فيما تم رصده من قبل اللجنة الميدانية لتوزيع مواقع إسكان الحجاج بالوزارة في مشعر منى. وحصلت «مكة» على بنود وحيثيات العقوبات والقرارات التفصيلية التي بموجبها تمت إدانة «جنوب آسيا»
وذكرت اللجنة في رصدها تباعا عدم تطابق المساحات المسلمة لمكاتب الخدمه الميدانية وفق المخططات والبيانات المقدمة من المؤسسة وماتم رصده ميدانيا حيث لوحظ وجود زيادة في مساحة المكتب وحدوده وذلك لخدمة حجاج من كبار الشخصيات بدولة الإمارات.
ونص قرار مجلس تأديب الطوائف إن الموقع 114 خصص له عدد 2500 حاج من مواطني دولة قطر، بينما أشارت بيانات المؤسسة بأن عدد الحجاج فيه 4035 حاج من الخليج.
إذ أن أن استيعاب أعداد من الحجاج القادمين من دولة احدي الدول الخليجية أكبر من عدد الحجاج المتفق على خدمتهم رسميا في المخيمات المخصصة للمؤسسة كان على حساب المساحات المخصصة لجنسيات أخرى من الحجاج.
وأبان قرار التأديب أن المؤسسة لم تتجاوب على الرغم من تكرار الخطابات الرسمية الموجهة لها من وزارة الحج، مبينة أن المؤسسة رصدت 42 مليون ريال للمشروع الاستثماري لمركز الأهلة التجاري دون صدور قرار بالاعتماد.
وبما يتعلق بموضوع القطار فقد دفعت المؤسسة لاستخدامه من قبل حجاج باكستان والهند وحجاج الخليج (وتم إسكانهم في المناطق المخصصة لهم بشارع الجوهرة وسوق العرب بمشعري منى وعرفات).
وأشار قرار مجلس تأديب الطوائف أن من كفت يدهم من المطوفين امتنعوا عن إخضاعهم للتحقيق في الوزارة لكون الأخيرة أضحت منعدمة الصفة، و أن القضية المنظورة أمام المجلس تتعلق بإخلال مجموعة من أفراد الطوائف التابعين لمؤسسة جنوب آسيا لواجبات المهنة أثناء ممارسة مهامهم كأعضاء في مجلس الإدارة وهي من القضايا التي يختص المجلس بنظرها.
وقرر مجلس تأديب الطوائف إيقاع العقوبة على المطوفين لفترات متفاوتة مع حفظ حقوق الحجاج الذين لم يستفيدوا من المساحات المخصصة للمؤسسة بمشعر منى.