بلغ عدد وحدات التكييف المخالفة للمواصفات القياسية السعودية التي أعادت الجمارك السعودية تصديرها حتى أمس 172 ألف جهاز، حيث خصصت الجمارك مسارات محددة في المنافذ الجمركية، لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية المشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي، أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة عمل تشترك فيها العديد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية في، إذ تسعى هذه الجهات للتعاون مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فوراً عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير.
وبين الشنيفي أن مصلحة الجمارك التزمت بمسؤولياتها في هذا الجانب، حيث بدأت منذ الأول من ذي القعدة الماضي في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، في حين تولت وزارة التجارة والصناعة في وقتها التأكد من التزام المصنعين المحليين بتطبيق المواصفة المحدثة، وبدأت الوزارة بتاريخ 29 صفر الماضي في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة.
وأكد المدير العام لمصلحة القيود بالجمارك السعودية على أن هذه الخطوات المتلاحقة تستهدف في مجملها ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية، وتحديد قيم محددة لكفاءة الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، بحيث يتم مراجعتها بانتظام، والتنسيق في كل ذلك مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء حكومية أو خاصة ومن خلال تعاون المستهلك، لما في ذلك من مصالح اقتصادية كبيرة تعود على الوطن والمواطن.
يذكر أن المواصفة السعودية رقم 2663/2007 الخاصة بأجهزة التكييف قد تم تعديلها استنادا على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقا لمعايير فنية متوافق عليها دوليا، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص وتحديدا المصنعين والموردين، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية، و11 شهرا قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقا لإجراءات مهنية أخذت في الحسبان مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.