أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا خمسة ضوابط جديدة لتنظيم الأحكام التعزيرية بحق المدانين، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا بناء على المرسوم الملكي، الذي نص على أن تتولى المحكمة العليا إصدار حكم العقوبة التعزيرية اللازمة للأحكام النهائية - بحسب مصدر مطلع.
وأوضح المصدر لـ»مكة» أن الضوابط الجديدة صدرت بعد أن درست المحكمة العليا بهيئتها العامة هذا الموضوع، والاطلاع على البحث المعد، وبعد الدراسة والتمحيص ومراعاة المقاصد الشرعية، قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا وضع الضوابط الخمسة الجديدة لتنظيم الأحكام التعزيرية.
وكشف أن هذه الضوابط تركزت على خمسة أسس، أولها أن تتولى المحكمة العليا إصدار العقوبة اللازمة حين تعدد العقوبات التعزيرية للأحكام النهائية المقضي بها على شخص بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي، في حين إذا اشتملت العقوبات على حكم بالقتل فيكتفى به لإحاطته بما دونه، فيما تحال الأحكام المتعددة للدائرة الجزائية الخماسية متى كان من ضمنها إتلاف بدني، وإلا أحيلت لأي من الدوائر الجزائية المؤلفة من ثلاثة قضاة.
وشملت الضوابط، إصدار الدائرة المختصة العقوبة اللازمة بعقد جلسة باجتماع كامل أعضائها، وتنظر الدائرة المختصة في الأحكام والقرارات استنادا إلى ما في الملف من أوراق، وتصدر حكمها بالإجماع أو الأغلبية ولها أن تجري ما تراه لازما لإصدار العقوبة اللازمة.