X

إحصائية بالإيذاء في السعودية بعد شهر والتوعية عبر خطباء الجمعة

فيما تصدر الوزارة ملفا إحصائيا عن الإيذاء بعد شهر،قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، الدكتور عبد الله اليوسف، لـ»مكة» إن الوزارة لم يردها أي بلاغ عن إساءة استخدام سيارات ذوي الإعاقة، مشددا على أنه إذا ثبت سوء استخدام هذه السيارات سيتم استدعاء المستخدم ودراسة الحالة، مبينا صعوبة إثبات حالة الاستغلال في ظل احترام خصوصية الفرد، وزاد «نحن نفترض الوعي فيمن سلمناهم السيارات، ولا نحبذ التدخل بشكل كبير، لأن المتابعة قد تكون تدخلا مقززا»، مضيفا عدم إمكانية بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات

فيما تصدر الوزارة ملفا إحصائيا عن الإيذاء بعد شهر،قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، الدكتور عبد الله اليوسف، لـ»مكة» إن الوزارة لم يردها أي بلاغ عن إساءة استخدام سيارات ذوي الإعاقة، مشددا على أنه إذا ثبت سوء استخدام هذه السيارات سيتم استدعاء المستخدم ودراسة الحالة، مبينا صعوبة إثبات حالة الاستغلال في ظل احترام خصوصية الفرد، وزاد «نحن نفترض الوعي فيمن سلمناهم السيارات، ولا نحبذ التدخل بشكل كبير، لأن المتابعة قد تكون تدخلا مقززا»، مضيفا عدم إمكانية بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات

الخميس - 03 أبريل 2014

Thu - 03 Apr 2014

فيما تصدر الوزارة ملفا إحصائيا عن الإيذاء بعد شهر،قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، الدكتور عبد الله اليوسف، لـ»مكة» إن الوزارة لم يردها أي بلاغ عن إساءة استخدام سيارات ذوي الإعاقة، مشددا على أنه إذا ثبت سوء استخدام هذه السيارات سيتم استدعاء المستخدم ودراسة الحالة، مبينا صعوبة إثبات حالة الاستغلال في ظل احترام خصوصية الفرد، وزاد «نحن نفترض الوعي فيمن سلمناهم السيارات، ولا نحبذ التدخل بشكل كبير، لأن المتابعة قد تكون تدخلا مقززا»، مضيفا عدم إمكانية بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات..جاء ذلك خلال حديثه في ورشة عمل اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، والتي استهدفت بها الوزارة 80 موظفا وموظفة، بهدف النقاش حول آلية تطبيق اللائحة وتزويد الموظفين ببرنامج تدريبي عنها.
وكشف اليوسف عن توقيع الشؤون الاجتماعية اتفاقية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإجراء دراسة بكلفة 1.6 مليون ريال، تكون إحدى نتائجها وضع كراسة مواصفات للبرامج التوعوية في موضوع الحماية من الإيذاء، لتزويد الشركات بها، والتي ستنتج هذه البرامج الإعلامية والتدريبية. ولفت إلى رصد 20 مليون ريال للبرامج التثقيفية والتدريبية للحماية.

وتضمنت الدراسة 10 استبانات، وزعت على عينة بها 4 آلاف مفردة من الرجال والنساء من مختلف مناطق السعودية. ومن المنتظر أن تحدد الدراسة أبرز المواضيع التي تحتاج إلى التوعية، إضافة إلى مواصفات برامج التوعية، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت مع نفس الجهة لدراسة أخرى حول العمل في مجال الحماية. وقال إن الوزارة ستنسق مع الشؤون الإسلامية بهدف اقتراح مواضيع لخطباء الجمعة للاستفادة من منابرهم في التوعية بالحماية من الإيذاء «كل الناس تستمع لخطبة الجمعة شاؤوا أم أبوا، وبالتالي هي هدف رئيسي في التوعية»، ملمحا إلى عرض بعض البرامج التوعوية على الخطباء.

قياس الإيذاء
واعتبر اليوسف في مؤتمر صحفي على هامش اللقاء أن عدد حالات الإيذاء ليس كثيرا، وأن ما ينشر من إحصاءات وأرقام يخلط بين عدد البلاغات والحالات العابرة، وما يعتبر فعلا إيذاءً، موضحا أن لدى الوزارة في الوقت الحالي مستشارا إحصائيا، وأنهم بصدد إصدار ملف إحصائي عن الإيذاء بعد شهر واحد. كما شدد على ضرورة السرية في عمل الحماية، خاصة أنه عمل إنساني بالدرجة الأولى، وهو ما يدفعهم إلى عدم الرد على بعض ما يذكر من الحالات في وسائل الإعلام.
وعدّ اليوسف الإحصائيات مؤشرا من ثلاثة مؤشرات، يجب أن تستخدم في قياس الإيذاء كظاهرة، مبينا أن المؤشرين الآخرين هما شعور النمط العام من الناس بالمشكلة إلى جانب مؤشر الخبراء. وفي الوقت الذي اعتبر فيه أن وصف دور الحماية بأنها غير مهيأة وصف قاس غير دقيق، استبعد أن تكون لائحة الحماية من الإيذاء جاذبة للمزيد من الأسر، بحيث يتطلب بناء المزيد من وحدات دور الحماية، مشددا على أن الوزارة تهدف للوقاية، وأن إنشاء أي عدد من الدور سيملؤها.
على صعيد آخر، وردا على أحد الأسئلة الموجهة إليه، قال اليوسف إنه لا يعرف ما إذا كانت الشرطة ألغت فعلا لجان الحماية في المناطق، مؤكدا على أن الشرطة شريك استراتيجي، دورها المساندة في حالة الاحتياج لقوة جبرية لإحضار الحالة. أما دراسة الحالة ومعالجتها فمن من اختصاص الشؤون الاجتماعية، لافتا إلى ضرورة التفريق بين الحماية والضمان في حالات الفقر. وشدد اليوسف على أن الوزارة ستنطلق من البرامج الوقائية، كون دراسات الجريمة تثبت أن الرغبة في الإيذاء أو العنف أو الجريمة تتقزم 50 % إذا عرف الجاني العقوبة التي سيواجهها.

استجابة فورية

من جهته قال مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور مفلح القحطاني، إنه ليس لدى حقوق الإنسان أي ملاحظات على نظام الحماية من الإيذاء، «بل نعتبرها نقلة نوعية ترسم الطريق لكيفية استقبال البلاغات والتعامل معها وتدخل الشرطة والعلاج، عوضا عن كونها تلزم الجهات الأمنية بالاستجابة الفورية لأي مطالبة من وزارة
الشؤون الاجتماعية».

أضف تعليقاً

Add Comment