النقل المدرسي يلاحق سعوديي الرخص العمومية

110 آلاف سعودي يحملون رخصة نقل عمومي تلاحقهم 300 شركة نقل مدرسي لتغطية الفراغ الذي خلفه قرار إيقاف قيادة الحافلات من قبل العمالة الوافدة.

القرار ألزم مستثمري القطاع بسعودة السائقين مما دفعهم للبحث عن حاملي تلك الرخص وإغرائهم بمزايا ومرتبات جيدة، إلا أن ذلك لم يفلح إذ أقامت منذ أسبوعين شركة متخصصة بالنقل المدرسي مخيما في الرياض عرضت خلاله 500 وظيفه في هذا المجال والنتيجة لم يتقدم أحد.

رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي قال لـ«مكة» إن قطاع النقل المدرسي سيواجه صعوبة كبيرة في تطبيق قرار منع تشغيل العمالة الوافدة في هذا المجال واشتراط أن يتولى قيادتها مواطنون، مضيفا أن قطاع النقل العام يعاني أصلا من ندرة المواطنين الحاملين لرخصة قيادة عمومية.

وفقا للنفيعي، فإن 110 آلاف مواطن يحملون هذه الرخص سيكونون مثار اهتمام 300 شركة للنقل في الفترة المقبلة كونهم الوحيدين الذين بيدهم إنقاذ الموقف، إلا أن إغراءات القطاعات الأخرى لهم وقناعة بعضهم بجدوى العمل لحسابهم سيصعب من مفاوضاتهم.

من جهته قال مشرف التشغيل في شركة حافل للنقل المدرسي أحمد العسيري لـ«مكة» إنه لم يتقدم أحد لمخيم التوظيف المباشر الذي أقامته الشركة لحملة رخصة القيادة العمومية من السعوديين لتوظيفهم في حافلات النقل، مبينا أن الشركة بحاجة إلى نحو 500 سائق.

وأضاف العسيري أن شروط التوظيف ميسرة وهي أن يكون سعودي الجنسية ومتزوجا ويبلغ من العمر أكثر من 35 عاما وحاملا لرخصة قيادة عمومية.

وفيما يتعلق بالمميزات التي يحصل عليها المتقدم للوظيفة، أشار العسيري إلى أن إجمالي المبلغ الشهري يصل إلى 2750 ريالا إضافة إلى التأمين الصحي.

يأتي ذلك فيما ينتظر إعلان تأسيس شركة مساهمة متخصصة في خدمات النقل المدرسي والأجرة على مستوى المملكة الفترة المقبلة تكون مغلقة بداية ثم تطرح للتداول، تتاح فيها الفرصة لاندماج الكيانات الصغيرة من مؤسسات القطاع.

وأوضح النفيعي أن الشركة ستكون فرصة لإنقاذ الشركات الصغيرة بصفة خاصة من الخسائر التي تتكبدها جراء التحديات والضغوط التي تتعرض لها.

وأنحى باللائمة في جزء من هذه العراقيل على قرارات وزارة النقل والعمل والتي تتخذها بمعزل عن استشارة المستثمرين من القطاع الخاص رغم أنهم شريك أساسي في تقديم الخدمة والرقي بها، مشيرا إلى أنها تسببت في توقف نحو 2.3 مليون شاحنة و مركبة صغيرة تمثل نسبة 43 ٪ من إجمالي المركبات العاملة بالقطاع.

وأضاف أن أبرز العراقيل استحالة تطبيق نسبة السعودة المطلوبة في القطاع دون توفير بيئة عمل ومميزات للسعوديين، إضافة إلى عدم تجزئة خطوط الرحلات، والتي يعاني بعضها من ضغط على الخدمة وبعضها الآخر ضعيف أو ميت، وقال: رفعنا لوزارة النقل طلبا بإيجاد حوافز مشجعة للمستثمرين على الخطوط الضعفية والميتة.

وأوضح أنه تم حصر جميع المعوقات ورفعها لوزير النقل والذي وجه وكيل الوزارة ببحث الأمر مع لجنة النقل البري بالغرف.

ولفت النفيعي إلى أن من المقترحات الجديدة المرفوعة تطبيق تحسين جودة النقل المدرسي بإيجاد مركز تحكم للباصات المدرسية ونقل المعلمات يربط بين ولي أمر الطالب ومشرفة الباص بحيث يحدد المركز إحداثيات تحرك الباص ويرسل رسائل نصية على جوال ولي الأمر لإطلاعه على بدء تحرك الباص المدرسي في بداية ونهاية اليوم الدراسي.