تحرك أمريكي أوروبي لدعم كييف ومعاقبة موسكو

كثف الحلف الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الضغوط على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية التي تشكل مصدر توتر في أوروبا الشرقية برمتها.
والحلف الأطلسي الذي علق أمس الأول تعاونه المدني والعسكري مع موسكو، واصل أمس في بروكسل مشاوراته على مستوى وزراء الخارجية.
وبهدف مساعدة كييف، وافق البرلمان الأوروبي أمس على إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات التي مصدرها أوكرانيا.
جاء ذلك غداة تبني الكونجرس الأمريكي خطة مساعدة لأوكرانيا تشتمل على عقوبات بحق روسيا ردا على ضم شبه جزيرة القرم.
وخطة المساعدة التي تلحظ ضمانات قروض لكييف حتى مليار دولار، وافقت عليها غالبية كبرى في مجلس النواب.
ويتطلب القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي موافقة الرئيس باراك أوباما.
ورحب الرئيس الأمريكي بتبني الخطة التي ستوفر لأوكرانيا “السبل الأساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار”.
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أضاف المتحدث جاي كارني أن الإدارة “تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون والتي تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن أعمال العنف بحق الشعب الأوكراني أو التي تقوض سلام أوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها”.
وإضافة إلى تشديد العقوبات، تلحظ الرزمة 150 مليون دولار من أجل المساعدة في إرساء الديموقراطية وتعزيز التعاون على الصعيد الأمني لتمثل أول إجراء للنواب الأمريكيين حيال كييف.
ولم يكن ثمة شك في تأييد الكونجرس لسياسة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.
في غضون ذلك، صادق الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على قرار إيقاف العمل بالاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع أوكرانيا؛ بشأن تمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم مقابل تخفيض روسيا سعر الغاز الطبيعي الذي تبيعه لأوكرانيا.
وذكر الموقع الرسمي للكرملين الروسي أن القانون الذي وقعه الرئيس الروسي؛ سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ نشره.
وأشار الموقع إلى أن مجلس الدوما  وافق على القرار الذي أقره أمس المجلس الفيدرالي أيضاً.
كان المجلس الاتحادي أقر في اجتماع طارئ، القرار بعد إرسال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” مقترحا يقضي بإلغاء بعض الاتفاقيات التي أبرمتها موسكو مع “كييف” بخصوص تمركز أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا.