كشف مسؤولان رفيعا المستوى في الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تتلقى سنويا نحو 250 ألف طلب تأشيرة شنجن (Schengen) من سعوديين للسفر إلى دول الاتحاد الـ28، وذلك لقضاء العطلات أو للعمل، ولا يشمل هذا العدد التأشيرات التي تمنح لغرض الدراسة، كونها ليست من نوع الشنجن، بل تكون خاصة فقط بالدولة مكان الدراسة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الصناعة وتنظيم المشاريع أنتونيو تاجاني، ومفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم، في بيان صحفي مشترك أمس، إنه خلال الفترة بين عامي 2009 و2012 ارتفع عدد الزوار من السعودية إلى أكثر من 85 %، فيما تضاعف عدد الزوار الصينيين والروس.
وذكر البيان أن المتقدمين السعوديين في الوقت الحالي نادرا ما يحتاجون إلى الانتظار لفترة أكثر من خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول على تأشيرة الشنجن، مشيرا إلى أن قرار إصدار التأشيرة لن يستغرق أكثر من 10 أيام، و30 يوماً استثنائيا للحالات الخاصة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يود تطبيق المزيد من التسهيلات في القوانين التي تنص على المستندات الداعمة اللازمة، بهدف توحيد عملية التطبيق بغض النظر عن السفارة أو القنصلية التي تستقبل الطلب، وأيضا لجعل السفر أكثر جاذبية للعائلات، كما يوصي بإعفاء القاصرين دون سن 18 من رسوم التأشيرات.
وقال إنه في عام 2011 سهلت متطلبات تطبيق تأشيرة الشنجن للمتقدمين السعوديين، حيث كانت الإجراءات مختصرة بشكل ملحوظ ، مشيرا إلى أنه يقترح تغيير تشريعات دول الاتحاد المتعلقة بالتأشيرة الأوروبية لتسهيل تطبيقها.
وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية بوصفها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لديها الصلاحية لاقتراح تشريعات جديدة – تقديم اقتراحات من أجل تعديل قوانين التأشيرة لدينا للقضاء على العقبات البيروقراطية غير الضرورية.
وأضاف أن العقبة الرئيسية في النظام القائم وفقا لرأي الكثير من المتقدمين للحصول على التأشيرة تشمل فترات الانتظار الطويلة للحصول على موعد مع المكاتب القنصلية، فضلا عن فترات انتظار طويلة أخرى لاستلام التأشيرة، إلى جانب اشتراط تقديم سلسلة معقدة من الوثائق الداعمة وترجمتها.
وفي دراسة حديثة ممولة من المفوضية الأوروبية، فإن أكثر من ربع السعوديين الذين استفتوا يرون أن الوثائق الداعمة تسبب إشكالات كبيرة، بينما يشعر 30 % من المسافرين السعوديين بأن الوقت اللازم لتلقي تأشيرة الاتحاد الأوروبي بحد ذاته مشكلة بدرجة عالية.