تونس تنهي فضيحة الاغتصاب بسجن 3 من الشرطة

قضت محكمة تونسية بسجن شرطيين سبعة أعوام بعد إدانتهما باغتصاب شابة في 2012 في قضية هزت الرأي العام في تونس والعالم، كما أفاد مصدر قضائي.
واتهم الشرطيان بأنهما تناوبا على اغتصاب الشابة في حين عمد شرطي ثالث رفيق لهما إلى ابتزاز صديقها ماليا واقتياده إلى صراف آلي لهذه الغاية، وقد حكم على الشرطي الثالث بالسجن عامين بحسب المصدر نفسه.
وكان المتهمون أنكروا خلال جلسة محاكمتهم أمس الأول كل التهم المنسوبة إليهم، واتهموا بالمقابل الشابة بأنها بادرت بالقيام بأعمال جنسية معهم.
وصرحت راضية نصراوي محامية الشابة المعروفة باسم مستعار هو مريم بن محمد أن المتهمين “أنكروا كل شيء”، مضيفة أن أحد الشرطيين قال إن الشابة كانت تريد القيام بعمل جنسي معه.
وقال محام آخر يدعى كثير بوعليق “أنكروا كل شيء”.
ولم يسمح للصحافيين بحضور الجلسة المغلقة التي بدأت ظهرا.
ولوحق في هذه القضية ثلاثة شرطيين أودعوا السجن.
واتهم اثنان بالتناوب على اغتصاب الشابة فيما اتهم الثالث بابتزاز خطيبها ماليا، وذلك في واقعة حدثت في ضاحية تونس في سبتمبر 2012.
وإثر الواقعة حاولت النيابة العامة إطلاق ملاحقات بحق الخطيبين بتهمة الإخلال بالآداب ما أثار فضيحة في تونس وحملة دعم للضحية في الخارج.
وقبل جلسة النطق بالحكم صرحت الشابة بأنها ليست متفائلة لنتيجة المحاكمة.
وقالت “لننته من هذه القضية.
لكنني لن أتراجع مهما كان الحكم”، مؤكدة أنها ستستأنف الحكم في حال أبدت المحكمة رأفة بالشرطيين.
وحضر نحو 10 متظاهرين بينهم أمينة سبوعي الناشطة التونسية السابقة في منظمة فيمين أمام المحكمة لدعمها.
وقالت سبوعي "إني هنا لدعم مريم وأي امرأة تتعرض للاغتصاب.
كل شخص اغتصب امرأة يجب أن يعاقب".