اعترف المستشار السابق لشركة التعدين الغينية التي يسيطر عليها الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز بعرقلة تحقيق جنائي في مزاعم بأن مسؤولين حكوميين تلقوا رشاوى بمبالغ كبيرة لمنح الشركة حقوق التعدين المربحة.
ودفع فريدريك كيلينس، الفرنسي البالغ من العمر 51 عاما ببراءته من التهم الموجهة إليه، في أحدث تطورات القضية التي اتخذت بعداً عالمياً والمتعلقة بأحد أكبر مخزونات خام الحديد غير المستغلة في العالم.
ووفقاً للائحة الاتهام، وافق كيلينس على أن يدلي باعترافات تكشف المتورطين، مقابل إعفائه من تهمة إخفاء الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في التحقيق الذي يجريه في مزاعم الرشوة.
ولم يدرك كيلينس الذي يعد من المقربين من أرملة الرئيس الغيني السابق لانسانا كونتي، التي تقيم بمنزلها في جاكسونفيل بولاية فلوريدا أنها كانت تتعاون مع المحققين الذين سجلوا مكالماته معها.
كما اعترف كلينيس أمام القضاة بأنه تلقى وعداً بالحصول على أموال لمغادرة الولايات المتحدة لتجنب الإجابة على أسئلة مكتب التحقيقات الفدرالي.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية بأن كيلينس وافق على الإقرار بذنبه، والاعتراف بأنه عرض تقديم مبالغ مالية لآخرين بهدف تدمير أو تمكينه شخصياً من تدمير الوثائق التي تطلبها مكتب التحقيقات الفدرالي، وهي وثائق تؤكد مزاعم متعلقة بدفع رشاوى للحصول على امتيازات التعدين في منطقة سيماندو بجمهورية غينيا.
ويتوقع أن يحكم على كيلينس بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد أن اعتقل في أبريل من العام الماضي في إطار تحقيق أمريكي في المدفوعات غير المشروعة التي تلقاها مسؤولون غينيون لتأمين حقوق التعدين لشركة بي إس جي المملوكة للملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز.
وختمت وزارة العدل تقريرها بالقول إن كيلينس سعى لتدمير النسخ الأصلية من الوثائق والعقود الموقعة بين شركة التعدين والشركات التابعة لها مع زوجة أحد المسؤولين السابقين قبل وفاته، وهي عقود أتاحت لها الفرصة في الحصول على امتيازات التعدين.