مستثمرون: البترول تعرقل تحول أراض زراعية سابقة إلى سكنية

وجه مستثمرون عقاريون اللوم لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن الأراضي المصنفة على أنها زراعية، والتي لها صكوك زراعية فعلا لكن وضعها تغير بعد تطور المدن، وتحول المساحات المحيطة بها إلى أراض سكنية، لا شبهة فيها لنفط أو معادن.

وأكدوا أن الوزارة تعرقل سرعة تحويل الأراضي الزراعية السابقة إلى سكنية، في وقت يزداد فيه الطلب على الأراضي السكنية، مما تسبب في تأخير الانتفاع بها، ورفع أسعار الأراضي السكنية تحت حاجة الطلب الزائد عن العرض.

لكن الوزارة أكدت لـ»مكة» أنها لا تختلق العقبات، وإنما تطبق النظام، لافتة إلى أن العراقيل لو وجدت يرجع سببها إلى عدم اكتمال الوثائق أو وجود خلافات حول تلك الأراضي.

تعقيدات

يقول المستثمر العقاري فيصل الزهراني، لا نعلم سببا وجيها يبرر العراقيل التي توضع أمامنا كمستثمرين، فنحن نهدف لتوفير مزيد من الأراضي السكنية بما يخدم أهداف وجهود وزارة الإسكان.

وقال من الغريب أن الأراضي التي نطلب إنهاء إجراءاتها لطرحها بالمزاد أو بيعها تقع وسط أحياء سكنية قائمة، لكن لسوء الحظ يعرقلها كون صكها زراعيا.

وطالب بإعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بذلك، لما يكتنف إجراءاتها من بيروقراطية تفوت فرصا ثمينة على الاقتصاد الوطني والمواطنين، وتؤثر على المستثمر والاستثمارات العقارية بشكل سلبي.

وقال إن كثيرا من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في الأراضي ذات التراخيص الزراعية للصعوبات الكبيرة التي تواجههم في طريق تحويل الترخيص إلى سكني.

دعم الوزارة

ويؤكد المستثمر العقاري محمد بوخمسين أن الأراضي ذات الترخيص الزراعي تواجه صعوبات جمة عند تحويلها إلى أراض سكنية، رغم أنها لم تعد زراعية وتقع في وسط الأحياء السكنية بمدن وقرى تشهد ندرة في وجود الأراضي الصالحة للبناء، ما يجعلها تخدم جهود وزارة الإسكان في توفير المزيد من الأراضي.

وقال إن تلك العراقيل تزيد من إشكالات توفير المساكن للمواطنين.

ودعا الوزارة للتعاون مع المستثمرين حتى لا تتحول الأراضي الزراعية السابقة إلى أراض متعثرة على غرار محجوزات أرامكو.

تعاطٍ بيروقراطي

ويشير المسوق العقاري محمد الدامغ إلى أن مسألة الأراضي التي توصف بأنها زراعية والتي لم تعد كذلك الآن، بعد تحول المناطق المحيطة بها إلى أحياء سكنية، أصبحت مشكلة حقيقية.

فوزارة البترول والثروة المعدنية تتبع بشأنها أسلوبا بيروقراطيا عفا عنه الزمن، في تعاملها مع هذه الأراضي التي لم تعد زراعية بحكم وقوعها الآن في وسط أحياء سكنية بعد أن تطورت المدن.

ولم يعد مناسباً الحصول على تصريح من وزارة البترول لأراض داخل المدن، ووسط أحياء سكنية، على أساس افتراض باحتمال وجود نفط أو معادن بها، وهو أمر لم تثبته المسوحات في الغالب.

مكتب شامل

ويقترح المستثمر العقاري حسن القحطاني إنشاء مكتب شامل يضم ممثلين لوزارات الشؤون البلدية والقروية والبترول والمالية والتجارة والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى أرامكو السعودية وحتى وزارة الدفاع والطيران، يناط به تسهيل إجراءات الأراضي التي لا توجد إشكالات بشأنها لكن الانتفاع بها يتعرض لتأخير غير مبرر حتى يستفيد منها الجمهور، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي تحتاج إلى مزيد من الأراضي للبناء والتنمية.

إجراءاتنا نظامية

وأوضح مصدر بوزارة البترول في تصريح لـ»مكة» أن تداولات العقاريين بشأن ما وصفوه بتعقيدات من الوزارة، أمر غير صحيح، حيث تباشر الوزارة الإجراءات المطلوبة بشفافية، لكن بعض المعاملات تكون غير مكتملة أو يوجد بين ملاكها خلافات حول ملكية الأرض أو الصك الأصلي ومثل هذه الأسباب قد تؤخر بعض المعاملات لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما يتم الانتهاء من بعض المعاملات خلال فترة لا تتجاوز هذه المدة نتيجة لاكتمالها، مشيرا إلى أن الوزارة تطبق الأنظمة المتبعة ولا تضع أي تعقيدات أمام طرح المخططات.

• 
  لا تتطلب معاملات تحويل صكوك الأراضي في بعض البلاد سوى بضعة أيام لكنها عندنا تتراوح بين شهور وسنوات، وتتعطل لأبسط الأمور، وتطالب فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتطلبات لا حصر لها.فنأمل في تعاون الوزارة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

فيصل الزهراني - مستثمر عقاري

• 
  وضع المزيد من العراقيل والتعقيدات من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية في طريق المستثمرين الذين يبذلون جهودا مضنية لتوفير الأراضي السكنية للمواطنين ليس مناسبا، رغم القرار السامي بتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

محمد بوخمسين - مستثمر عقاري

• 
  وزارة البترول والثروة المعدنية تتعامل مع الأراضي الزراعية السابقة ببيروقراطية تجاوزها الزمن، ولم تعد منطقية بعد تحول الأراضي التي تحمل تراخيص زراعية إلى أراض سكنية بحكم التطور الطبيعي للمناطق الواقعة في نطاقها.ولنا تجربة مريرة مع محجوزات أرامكو.

محمد الدامغ - مسوق عقاري

• 
  الوضع الراهن أصبح يتطلب إنشاء مكتب مشترك من الجهات المعنية لبحث أوضاع الأراضي التي لا توجد مشكلات حولها، بحيث يستفاد منها لصالح مشاريع الإسكان والتطوير التنموي التي تحتاج إلى أراض مناسبة للبناء، شريطة أن يحظى هذا المكتب المقترح بالصلاحيات اللازمة لضمان الاستفادة السريعة منها.

حسن القحطاني - مستثمر عقاري