أرجعت اللجنة العقارية بغرفة الرياض، مشكلات القطاع إلى غياب التشريعات والتنظيمات القانونية، وازدواجية صكوك الأراضي، التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية، مما أدى إلى عدم الثقة بمصداقية الصكوك، وإلغاء الصكوك المتداولة، التي سبقت إجازتها من السلطات القضائية.
وأضافت في تقريرها أن عدم تفعيل نظام التسجيل العيني العقاري، وعدم وجود محكمة عقارية متخصصة تحكم في المشكلات العقارية، والتأخر في تطبيق منظومة أنظمة الرهن والتمويل العقاري على أرض الواقع، إلى جانب عدم وجود هيئة عليا للعقار، ومركز للمعلومات العقارية يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الأشغال وحدود الأسعار، علق كثيرا من القضايا في السوق.