لا صحة لإطلاق المحاكم المرورية بعد أسبوعين

نفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لـ»مكة» ما جرى تداوله أخيرا عن إطلاق المحاكم المرورية المتخصصة في مناطق الرياض ومكة والمدينة والشرقية منتصف الشهر الجاري.
وأكدت المصادر أن ما تم الخوض فيه بهذا الخصوص عار من الصحة، وأنه لا يزال العمل جاريا والاجتماعات مستمرة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والإدارة العامة للمرور للترتيب لإطلاق النسخة الأولى من المحاكم المرورية المتخصصة.
وأبانت المصادر أن قضية إنشاء البنية التحتية وتوفير الإمكانات لا تزال أحد أبرز العوائق التي تواجه اللجان المشتركة من جميع القطاعات المشرفة على تلك المحاكم، مشيرة إلى أن جميع المحاكم العامة والجزائية لا تزال تقوم بدور تناول تلك القضايا والنظر فيها حتى الآن إلى حين إطلاقها قريبا.
واستبعدت المصادر أن يكون إطلاق المحاكم المرورية قبل عام من الآن، على اعتبار دمج عدد من القضاة في دورات تدريبية تخصصية على مثل تلك القضايا.
يذكر أن عدد القضايا المرورية التي تم تداولها في المحاكم السعودية خلال العام الماضي 1435 بلغ 13,300 قضية مختلفة، كما أن القضايا التي من المتوقع أن تسند للمحاكم المرورية هي الحوادث المرورية، والديات، والرصد الآلي، فيما ستبقى هناك قضايا مسندة لديوان المظالم ولن تتداخل اختصاصات المحاكم المرورية معها، ومنها قضايا النزاعات مع شركات التأمين أثناء حوادث السير.