قال رئيس إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم محمد العتيبي لـ”مكة” إن 1593 مدرسة أهلية وأجنبية أي نحو 35% من إجمالي المدارس الأهلية على مستوى السعودية البالغة 4500 مدرسة تقدمت للوزارة بطلب الموافقة على رفع رسومها الدراسية.
وأبان العتيبي أن استقبال طلبات رفع الرسوم انتهى الأسبوع الماضي، والآن تدرس الطلبات من اللجان الفرعية والتحضيرية، وسيتم البت في الطلبات خلال الشهر الحالي، ورسوم هذه المدارس لم تحدد بعد لحين وصول قرار الوزارة بقبول أورفض طلبها برفع الرسوم، وهذا ما يترتب عليه أن على المدارس الـ1593 الإعلان فقط عن رسومها المعتمدة للعام الدراسي السابق، وإطلاع أولياء الأمور عليها.
منوها إلى أن الشكاوى التي وردت للجان المخصصة لاستقبال شكاوى الأهالي من رفع الرسوم محدودة، وتم إيقاف أية زيادات لم تعتمد، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية لرد الوزارة على الطلبات كافية جدا لتلك المدارس لتبدأ في استقبال الطلاب وتسجيلهم وفق الرسوم المعتمدة.
وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي عمر العامر لـ”مكة” أن ربط رفع الرسوم في المدارس الأهلية بمعايير محددة عبر برنامج نور، حد بشكل كبير من العشوائية التي حصلت العام الماضي في رفع الرسوم، وأن المدارس التي تحقق المعايير ستحصل على الموافقة.
من جهته أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية خالد الجويرة أن الكثير من المدارس مضطرة لرفع رسومها نظرا لارتفاع كلفة الطالب الواحد إلى ما يصل لـ 13 ألفا للعام الواحد، وأن رفع الرسوم يمكن المدارس من تقديم خدمة جيدة، رغم تأثير ذلك على إقبال الطلاب على التسجيل فيها، في حين تعاني المدارس التي لم ترفع رسومها من خسائر تهددها بالإغلاق على الرغم من كثرة الطلاب المسجلين فيها، وهي غالبا تقع في أحياء مستوى دخل ساكنيه متوسط، لأن زيادة الطلاب تقتضي زيادة التوظيف، لافتا إلى أن ملاك المدارس الأهلية الجديدة التي ستفتتح لن تختار سوى الأحياء الراقية، والتي يتمتع سكانها بمدخول جيد، يمكنهم من تحمل الرسوم العالية، والمرشحة للارتفاع سنويا.