الكويت تتجه لتطبيقات الحكومة الالكترونية

ترتب على متطلبات المرحلة الحالية وتوجهات الخطة الإنمائية الجديدة في الكويت، أن يسعى ديوان الخدمة المدنية إلى الارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي، وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية والتدريب المستمر للموظفين.
ومن بين معالم التطور المنشود خطة الديوان إلى تحقيق غايات التحول الكامل لتطبيقات الحكومة الالكترونية.
وكيل ديوان الخدمة المدنية، محمد الرومي، أوضح أنه توجد حاليا منظومة آلية متكاملة للخدمة المدنية، إلى جانب قيام الديوان بإنجاز عدد من المشاريع الهامة والحيوية التي تعتمد على نظم وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في سبيل تحقيق أهداف الإدارة الالكترونية.
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الدور سيتعاظم وفقا لما هو متوقع منها، سواء في المنظور القريب أو على المدى البعيد.
وذكر أن الديوان قام بإبرام عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول المتقدمة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والإدارية، ولديهم النية لإبرام غيرها من الاتفاقيات مع الدول المتقدمة، مبينا أن ذلك يهدف لإتاحة الفرصة أمام القياديين والإشرافيين والموظفين الفنيين والتنفيذيين في الجهات الحكومية للاستفادة من نقل الخبرات ورفع المهارات والتجارب مع الأفراد والمؤسسات الرائدة بتلك الدول.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية، نبيل المعجل، إن الديوان يسعى للارتقاء بمستوى التعامل اليومي مع المواطنين والمقيمين في كل مراحل إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية، والتأكيد على جودتها وتميزها من حيث الشكل والمضمون والتطور المستمر.
وذكر أن المرحلة السابقة ، خلال2013 وبداية 2014، شهدت إنجاز المرحلة الثانية لثلاثة مشاريع مركزية هامة حول مجالات عمل التطوير الإداري الرئيسية، وهي تطوير الأوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية، وتبسيط إجراءات العمل لدى بعض الجهات الحكومية، وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في إطار رؤية الدولة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لكل من مشروع توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية، وإعداد وتنمية القيادات لتحسين الفعالية الإدارية.
وأضاف المعجل أن الديوان ـ إلى جانب المشاريع والدراسات الاستشارية ـ قام بتطوير الموقع الالكتروني الخاص بنظام التدريب عن بعد، بالتنسيق والتعاون مع قطاع نظم المعلومات بالديوان، حتى يتم تعريب البرامج المشمولة بالنظام الآلي، ليستوعب المزيد من الأعداد، ولتتاح الفرص أمام جميع موظفي الجهات الحكومية لاختيار ما يناسبهم من برامج ودورات تدريبية متطورة.
وأشار إلى أن قطاع التطوير الإداري بالديوان يعمل في إطار الرؤى والتوجهات والسياسات العامة للدولة، ويسير وفق توجهات الرئاسات والقيادات العليا بالديوان، المنبثقة عن مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، مؤكدا أهمية الاتصال والتواصل والتحاور بينهم كمنظومة عمل واحدة، ليعملوا وفق رؤية موحدة ومنهج واقعي متفق عليه.