استكمل معهد الإدارة العامة المتطلبات التنظيمية للمرحلة الأولى في مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية والتي تعتبر في مرحلة التأسيس بحسب تصريح المدير العام الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي لـ"مكة".
وقال الدكتور الشعيبي، إن استكمال المتطلبات تتركز على تطوير البنية التنظيمية والبشرية والمالية للمركز، بالإضافة إلى عدد من الإنجازات الرئيسية المخطط لها في المرحلة الأولى أبرزها نقل وتوطين المعرفة وتطوير خبرات وطنية متخصصة في مجال إدارة وقياس الأداء الحكومي، وتطوير منهجية مشروعات قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، وإعداد الأدلة والنماذج الإدارية، وكذلك تنفيذ المشروع التجريبي لعدد من الأجهزة الحكومية وبناء أنظمة قياس أداء خاصة بها، وأخيرا التواصل من خلال الزيارات الميدانية مع الأجهزة الحكومية لغرض نشر ثقافة قياس الأداء حيث تم تبادل الزيارات الرسمية مع أكثر من 30 جهازا حكوميا لهذا الغرض.
ولفت الدكتور الشعيبي إلى بدء المركز في العمل على تطوير عدد من مشروعات قياس الأداء الحكومي والتي من أبرزها "مشروع تطوير مؤشرات الأداء الحكومي" والذي يهدف من خلاله المركز إلى بناء نظام موحد لقياس الأداء وفق عدة محاور إدارية ومالية وغيرها تمكن من قياس الأداء على مستوى القطاع العام من خلال الشراكة والتكامل مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وكذلك مشروع "قياس رضا المستفيدين" الذي يهدف إلى معالجة الفجوة بين توقعات المواطنين من الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى التركيز على تطوير التشريعات الخاصة بتطبيق نظم قياس الأداء في القطاع الحكومي والتي تتضمن بناء ضوابط قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، وتحديد مسؤوليات الأجهزة الحكومية والمركز، وتنظيم عوامل أخرى ذات علاقة بقياس الأداء مثل، توفير وتبادل البيانات، وإعداد تقارير الأداء ونشرها وتوثيقها.
وأوضح مدير المعهد، أن المركز مستمر في تقديم دوره الاستشاري للأجهزة الحكومية لتصميم وتطوير نظم قياس الأداء وفقا لبطاقة الأداء المتوازن "الجيل الثالث" التي ثبت من خلال الممارسات والتجارب الدولية إمكانية تطبيقها في القطاع الحكومي، كما أنها تساعد في كشف نواحي الضعف والقصور في أنشطة ومخرجات الأداء الرئيسية في الأجهزة الحكومية.
وأشار الدكتور الشعيبي أيضا، إلى توجيه المقام السامي للمعهد بتمديد ارتباط المركز بمعهد الإدارة العامة لمدة سنتين قبل البدء الفعلي لقياس أداء الأجهزة الحكومية بعد انتهاء المرحلة الأولى، وذلك لاستكمال وتجهيز المركز من الناحية التنظيمية والإدارية وتوفير الموارد المالية والبشرية.
ولفت إلى أن فكرة ربط المركز بمعهد الإدارة العامة جاءت لكي يقوم المعهد بتطوير البيئة التنظيمية للمركز وبناء منهجية ونظم قياس الأداء وتطوير الخبرات الوطنية في مجال إدارة وقياس الأداء الحكومي خلال المرحلة الأولى، مبينا أن هذا التوجه يأتي نتيجة للخبرات الاستشارية للمعهد في مجال التنظيم وتطوير الموارد البشرية، وتنوع خبراء المعهد في المجالات ذات الصلة بالأداء مثل الإدارة العامة، والإحصاء وتقنية المعلومات.
يذكر أن المركز صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 4 /7 /1429 يقضي بإنشاء مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة كمرحلة أولى لمدة خمس سنوات، يتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات سنوية تعكس أداءها، بحيث يمكن الاستفادة من هذه المؤشرات في تحسين وتطوير أداء تلك الأجهزة.
وبدأ المركز تقديم خدماته الاستشارية في مجال قياس الأداء المؤسسي من خلال مشروع تطبيق قياس الأداء وفق المنهجيات العلمية والممارسات العملية الحديثة والتي من أبرزها بطاقة الأداء المتوازن حيث يتركز عمل المركز في مساعدة الأجهزة الحكومية في تطوير وتصميم بطاقة الأداء المتوازن على المستوى الاستراتيجي، والحصول على نسخة من تطبيقات الحاسب الآلي الخاصة ببطاقة الأداء المتوازن وقياس مؤشرات الأداء.
ويتضمن المشروع تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بحسب جدول زمني محدد.
ويختتم المشروع بتقديم تقرير شامل لأداء الجهاز الحكومي من خلال بطاقة الأداء المتوازن والتي تتضمن مقاييس ومؤشرات الأداء التي سيستخدمها مركز قياس الأداء في قياس فاعلية وإنتاجية وكفاءة الأجهزة الحكومية.
متطلبات تنفيذ مشروع قياس الأداء تتضمن 3 مراحل:
1- التنسيق بين مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية والجهة المستفيدة، حيث يتم خلالها تحديد ضابط الاتصال في الجهة المستفيدة لاستكمال إجراءات التنسيق لتنفيذ المشروع.
2- تكلف الجهة المستفيدة فريق تنسيق المشروع يتكون من شخصين أو ثلاثة أشخاص مفرغين على الأقل بشكل جزئي، وذلك لدعم التنسيق والإعداد مع فريق مركز قياس الأداء، حيث تتركز مهمة الفريق في توفير الدعم والتنسيق لأعمال المشروع. مع أهمية أن تكون لديهم إمكانية التواصل المباشر مع القيادات الإدارية العليا وفريق مركز قياس الأداء.
3 - تلتزم الجهة المستفيدة بتكليف فريق الإدارة العليا للمشروع والذي يتكون من عدد من القيادات الإدارية ممن يكون لديهم المعرفة والخبرة بأعمال ونشاطات الجهاز الحكومي، بحيث يتركز دورهم في تصميم وتطوير بطاقة الأداء المتوازن بالتعاون مع المركز.