السوق السعودية بحاجة إلى خلق اندماجات لتوحيد الجهود وبالتالي توليد كيانات اقتصادية كبيرة، فالواقع يشير إلى أن الاندماجات في السعودية محدودة مقارنة بحجم الأعمال الكبير، إذ تساوي نسبتها 0% من إجمالي عدد المنشآت، ذلك ما أوضحه نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور توفيق السويلم لـ”مكة”.
وأضاف السويلم أن عدد المنشآت الفردية بلغ 2.6 مليون منشأة، في حين بلغ عدد الشركات في السعودية 25 ألف شركة، مبينا أن بعض المنشآت الفردية تعاني من الهرم والصعوبات التجارية، كما تشكو قلة الموارد البشرية والمادية الأمر الذي يتطلب الاندماج في النشاطات المتشابهة لتوحيد الجهود، وتوطين الادخارات، والعمل بشكل جماعي للانتقال من الفردية إلى الجماعية.
مبينا أن الإدارة من العوائق الرئيسة لعملية الاندماجات، إذ يطمح كلا الطرفين لإدارة المنشأة بعد اندماجها، إضافة إلى صعوبة السيطرة على اتخاذ القرار في ظل تعدد توجهات الأطراف وتعارض المصالح بين الأطراف المتكتلة، وتسرب بعض المعلومات الهامة وتداولها بين المنافسين في السوق، وسوء توزيع السلطات والمسؤوليات، وكثرة تغيير الأنظمة واللوائح والتعليمات وطول الإجراءات.
وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية عن تقديم توصية للغرف السعودية مؤخرا، دعت إلى إنشاء وحدة للاندماجات لتطوير وتوحيد الجهود، وتعريف أصحاب النشاطات في القطاع الواحد بالفرص المتاحة في القطاع نفسه، مبينا أن الأمر سيشجع المنتسبين للقطاع على الاندماج إما لأغراض جغرافية أو لزيادة الإرادات وتقليل المصروفات، إضافة إلى تطوير العمل الإداري وتبادل الأفكار المشتركة والخبرة المتراكمة في المجال ذاته، كما يحقق الاندماج أرباحا عالية، ومواجهة المنافسة بقدرة أعلى، وتكوين تحالفات استراتيجية، واختراق أسواق جديدة.
مؤكدا على ضرورة إتمام عملية الاندماج عبر مكتب استشاري متخصص ومعتمد ليكون الاندماج مبنيا على أسس ومعطيات تحقق له النجاح، موضحا أن 95% من الأعمال الاستشارية تتم من خلال مكاتب استشارية أجنبية، في ظل وجود عدد قليل من المكاتب السعودية الاستشارية المهنية المعتمدة، إلى جانب عدد من المكاتب الاستشارية التي تفتقر للكفاءات المهنية.
وأوضح السويلم أن بعض أنظمة وتعليمات الجهات الرسمية تحث على الاندماج والاستحواذ، مؤكدا على وجود توجه للجهات الرسمية للتصدي لطوفان المنافسة الدولية بالأسواق المحلية من خلال التوسع في عملية الاندماج والاستحواذ، حيث أصدر مجلس هيئة سوق المال لائحة الاندماج والاستحواذ في 2007، كما تم إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية وهيئة الصادرات، إضافة إلى توجه الدولة بدعم وتشجيع الاستثمارات.
25 ألف شركة: 95% من الاستشارات أجنبية
200 شركة مساهمة: 90% من المنشآت صغيرة و متوسطة