«موظفو الحراسات الأمنية لا قدرة لديهم على حماية أنفسهم، وليسوا مدربين» بهذا أقر رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ماجد السديري الضعف في هذا القطاع، وكشف لـ»مكة» عن عدد من المقترحات التي رفعتها اللجنة للجنة الأمنية في مجلس الشورى بهدف إعادة هيكلة التشريعات المتعلقة بالقطاع، والتي وصفها بأنها لا تتناسب مع أرض الواقع.
وأرجع السديري أسباب عدم حصول موظفي الحراسات على التدريب إلى ربط اشتراط تدريبهم في المدن العسكرية، والتي بدورها منشغلة بتدريب الجنود العسكريين من الأمن العام عوضا عن عدم انتشارها بين المناطق، وهو ما يعني أن أصحاب الشركات مضطرون لنقل موظفيهم إلى مدن أخرى لتدريبهم.
ووفقا للسديري، فإن الشركات تتقدم بطلب التدريب غير أن جداول المدن العسكرية تكون مشغولة لشهرين في بعض الأحيان، ما يتعذر معه تدريب الموظفين المعينين لمشروع ما. على الرغم من ذلك فإن بعض شركات الحراسات الاحترافية تعطي تدريبات في مراكزها بواقع ثلاث إلى خمس محاضرات، بعيدة عن الإطار العملي، حتى إن موظفي الحراسات لا يتلقون تدريبات أي رياضة دفاع عن النفس أو تعليمات عن طريقة استعمال العصا المسلحين بها.
تسليح نظامي
وعلى صعيد آخر، تبدو إجراءات تسليح الحراس الأمنيين بالغة الانتقائية حيث يقول السديري «هناك توجيه من وزير الداخلية بالتسليح، ولكن السلاح الناري له خصوصية، ويسمح بحسب الموقع، إذا كان الموقع يحتاج إلى تسلح يجب أن يكون هناك لجان من الأمن العام ووزارة الداخلية، تجري مسحا ميدانيا على الموقع وفق آليات معينة حتى يتم السماح بالتسليح، فهو ليس مطلقا على حسب خصوصية الموقع، وعلى حسب اختيار رجال الأمن المرخص لهم والمدربين على حمل السلاح، ثم تتم إجراءات الاستعلام عن حالة الحراس الأمنية، وأخذ صحيفة بصمات خالية من السوابق، وموافقة من الجهات الأمنية تفيد أنه لا مانع من حمل السلاح، ويرفع معاملته للجهة المعنية ويرخص له بحمل السلاح، ويرخص للجهة التي يتبع لها أن تسلحه، ويدرب على حمل السلاح، والمسؤول عن تدريبه الشركة بالتنسيق مع الأمن العام».
مؤهل الثانوية مرفوض
ويرفض القطاع الخاص تحديد مؤهل الثانوية العامة للعاملين في الحراسات الأمنية. وهو ما طلب منهم في اجتماعهم مع اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، ويرى القطاع الخاص أن تحديد المؤهل العلمي للحراس الأمنيين أمر ضد الوطن والمواطنين. إذ يتساءل السديري «هل نحكم بالإعدام على غير الحاصلين على الثانوية. رتبة جندي الآن المشترط فيها حد أدنى ثانوي وقسم علمي فهل نحرم الآخرين من الوظائف؟».
فيما يأتي تدني مستوى الأداء وعدم التدريب كنتيجة حتمية لنظام المنافسات الذي وضعته وزارة المالية، والذي يتبنى السعر الأقل، وهو ما ينعكس سلبا على عدم قدرة الشركات على التدريب من جهة، وعلى تدني رواتب الموظفين من جهة أخرى، وهو ما يعكس نسبة التسرب العالية بين موظفي القطاع.
عدد التصاريح لشركات الحراسات : 200
عدد الشركات الفاعلة 40
عدد الموظفين 200 ألف
عدد الموظفات 30 ألفا
نسبة التسرب 30 %
معوقات القطاع :
1 - تدني الأجور والحوافز
2 - عدم وجود تدريب
3 - التسرب الوظيفي
4 - نظام المنافسات الحكومي يجب أن يكون فيه نظام خاص للقطاع بحيث إذا تضمن أن راتب الموظف 4000 لا ينظر إليه من باب الأقل سعرا.
5 - الندرة في الموظف السعودي
المطالبات المرفوعة للشورى :
1 - الحد الأدنى من الأجر بـ 4000 ريال
2 - أن يكون هناك سلم وظيفي وترقيات وحوافز ومكافآت
3 - أن يسمح للشركات بإنشاء معاهد تدريب خاصة
4 - توحيد المرجعيات .. جهة واحدة ويكون فيها كل الإجراءات