أنشأت فصائل إسلامية معارضة للنظام في سوريا محكمة في حلب وصفتها بأنها “شرعية” تتولى التحقيق في مختلف الجرائم وإصدار أحكام بخصوصها.
وتدير المحكمة عدة فصائل منها جبهة النُصرة والجيش السوري الحر، وتتولى الفصل في جرائم القتل والاغتصاب والمنازعات التجارية والخلافات على الملكية.
وتغير المحكمة رئيسها كل ثلاثة أشهر، ولا تنظر إلا الدعاوى المرفوعة من سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وذكر القاضي بالمحكمة سليمان مصطفى “نحن هنا في النيابة العامة نستقبل الدعوى.. نستقصي جرائم.. نتابع سير الدعوى العامة في الجرائم.. نقوم بمتابعة الشكاوى.. نقوم بجمع الأدلة.. نقوم باستقصاء الجرائم المجهولة في حال حدوثها والدعوى الجاهزة للبت نحيلها للمحاكم.
وجهاز النيابة العامة يتألف من النائب العام ورئيس نيابة.. أكثر من رئيس نيابة.. ويوجد عندنا وكلاء نيابة”.
ويقول المسؤولون عن إنشاء المحكمة إن الهدف هو “تصحيح أخطاء” الحكومة السورية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية”.
وقال قاض آخر في المحكمة يدعى أبو صلاح “نحن هنا في الهيئة الشرعية أهم عمل تقوم به الهيئة هو القضاء.
فنحن ولله الحمد هذه المنح التي منحها الله تعالى أننا نقوم في الهيئة الشرعية على الحكم بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدين كل البعد عن البيروقراطية والروتين الذي كانت تعاني منه أروقة النظام السابق حتى مل كثير من الناس.. أصبحوا يرون الظلم بأعينهم ويبتعدون عن رفع الدعاوى بسبب الواسطة والرشاوى وأمور كثيرة كانت تدور في أروقة القضاء سابقا”.