صادرت السلطات الصينية أصولا لا تقل قيمتها عن 90 مليار يوان (14.5 مليار دولار) من أسرة ومعارف تشو يونغ كانغ المسؤول الأمني الكبير المتقاعد الذي أصبح في بؤرة أكبر فضيحة فساد تشهدها الصين في أكثر من ستة عقود.
وتزامن الكشف عن الفضيحة مع أول جولة خارجية للرئيس الصيني الجديد شي جين بينغ.
وقال مصدران اطلعا على التحقيقات إن أكثر من 300 من أقارب تشو وحلفائه والعاملين معه إما احتجزوا أو استجوبوا خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وبالنظر لحجم الأموال المصادرة ونطاق التحقيقات مع المحيطين بتشو - والتي لم يعلن عنهما رسميا حتى الآن، يعد التحقيق غير مسبوق في تاريخ الصين الحديث وهو ما يظهر أن الرئيس يتصدي للفساد على أعلى المستويات.
لكن قد يكون التحقيق مدفوعا في جزء منه بتصفية حسابات سياسية بعدما أغضب تشو مسؤولين من بينهم الرئيس بمعارضته الإطاحة بالسياسي البارز بو شي لاي الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة في سبتمبر الماضي بتهمة الفساد.
ويخضع تشو (71 عاما) للإقامة الجبرية منذ أن بدأت السلطات التحقيق في قضيته أواخر العام الماضي وهو أكبر سياسي صيني يقع فريسة تحقيق فساد منذ وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة عام 1949.
وقال مصدر على علاقة بالقيادة الصينية، لكنه رفض نشر اسمه لتفادي عواقب التحدث عن النخبة السياسية لوسائل الإعلام الأجنبية، “إنها الأسوأ في تاريخ الصين الجديدة.” ولم تصدر الحكومة بيانا رسميا عن تشو أو القضية بعد وتعذر الاتصال بتشو وأسرته ومعارفه والعاملين معه للتعقيب.
ولم يتضح إذا كان أي منهم قد وكل محاميا.
ولم يجب جهاز مكافحة الفساد أو مكتب النيابة على طلب للحصول على تعليق.
وسبق أن صرحت مصادر بأن شي أمر بتشكيل فريق عمل في أواخر نوفمبر أو مطلع ديسمير الماضيين للنظر في الاتهامات الموجهة لتشو.
ولم تفصح المصادر عن هذه الاتهامات واكتفت بقولها إنه خالف نظام الحزب وهو المصطلح الرسمي للفساد.
وقال مصدر ثالث على صلة بالقيادة الصينية إن تشو رفض التعاون مع المحققين وأصر على أنه ضحية صراع على السلطة.
وقال مصدر “تشو رجل قوي ويزعم أنه يتعرض لاضطهاد سياسي”.
وبزغ نجم تشو في قطاع النفط والغاز في الصين قبل أن ينضم للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب في 2007، حيث كان يتحكم بحكم منصبه كرئيس لجهاز أمني محلي في ميزانية تفوق الإنفاق على الدفاع.
وتقاعد تشو عام 2012 وكان آخر ظهور علني له في مناسبة بجامعة الصين للبترول في أكتوبر الماضي.
وقال أول مصدرين إن النيابة وجهاز مكافحة الفساد في الحزب جمدا حسابات مصرفية يصل حجم الودائع فيها إلى 37 مليار يوان وصادرا سندات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 51 مليار يوان بعد مداهمة منازل في بكين وشنغهاي وخمسة أقاليم.
وأضافت المصادر أن المحققين صادروا نحو 300 شقة وفيلا قيمتها حوالي 1.7 مليار يوان وتحفا ولوحات معاصرة تصل قيمتها السوقية إلى مليار يوان وأكثر من 60 سيارة.
وجرت مصادرة أنواع فاخرة من الخمور والذهب والفضة ومبالغ نقدية بالعملات المحلية والأجنبية.