أحالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التصريح حول إلغاء ترخيص شركة الاتصالات الضوئية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حين نفت الهيئة الترخيص للشركة.
وألقى إلغاء الترخيص بقرار من مجلس الوزراء أول من أمس بظلاله على الخلاف بين الشركاء المؤسسين للشركة التي تأسست باتحاد من شركات محلية ودولية من بينها فرايزيون العالمية التي تمتلك 15% وصدرت الموافقة على ترخيصها في السوق السعودي في 2008، فيما ألغيت لعدم استيفاء الشروط وعدم استكمال الترخيص، وفقا لمصدر متابع للقضية.
المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات الدكتور عبدالرحمن العريني، اكتفى بالقول لـ»مكة»، إن الموضوع من اختصاص هيئة الاتصالات لأنها الجهة المعنية، بينما نفى المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات سلطان المالك في اتصال هاتفي مع «مكة» ترخيص الهيئة للشركة، مبينا أنه لم يتم إعطاؤها الرخصة حتى الآن، وأن قرار الإلغاء جاء من مجلس الوزراء وليس للهيئة طرف فيه سوى منح الترخيص ولم نمحنه.
وأشار إلى أن الشركة تعد الرابعة المقدمة للخدمة حيث رخصت الهيئة لثلاث شركات متنقلة «الاتصالات السعودية، موبايلي، زين»، وشركتين مقدمة للخدمة، وثلاث شركات بيانات.
ودخلت الشركة التي أقر بتأسيسها من مجلس الوزراء برأسمال 300 مليون دولار في فبراير 2008، كمشغل للهاتف الثابت، في خلافات منظورة في القضاء بين الشركاء المؤسسين وفقا لتصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا في مؤتمر صحفي نهاية نوفمبر 2011، مبينا أن الوزارة حسب النظام لا تسحب الترخيص إلا في حال عدم استجابة الشركاء لحل الخلاف، قائلا «إن النظام لا ينص على سحب الرخصة»، لكنه أضاف «لا يعني ذلك عدم سحبها في حال لم تنته الخلافات قضائيا أو وديا، رغم أن إعادة المنافسة تتطلب إجراءات مطولة».
وكان مجلس الوزراء أقر طرح حصة 25% للاكتتاب العام من ثلاث شركات تأسست لغرض تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وهي شركة الاتصالات الضوئية والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة وشركة اتحاد عذيب للاتصالات.
وستتولى إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها وفقا لأنظمتها الأساسية والأنظمة المعمول بها.