مؤتمر الصناعيين يناقش واقع الصناعات التصديرية

يناقش مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي ينطلق اليوم في مسقط واقع واتجاهات الصناعات التصديرية والقوانين التي تحكمها بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون واليمن ومختصين في القطاعين العام والخاص.
وتتناول جلسات المؤتمر الذي سينطلق تحت شعار “الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات”، القضايا المتعلقة بالصناعة في دول المنطقة وبشكل خاص موضوع الصادرات الصناعية وما يواجهها من عقبات وتحديات، إضافة إلى الفرص المتاحة أمامها، وذلك بمشاركة من الصناعيين الخليجيين والمتخصصين والخبراء الدوليين في الصادرات.
كما تتناول واقع الصناعات التصديرية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتستعرض وتحلل اتجاهات الصناعات التصديرية، وآليات وبرامج الدعم المقدمة لقطاع الصناعات التصديرية، وسبل تطويرها لتحقيق مزيد من النمو، إلى جانب التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع.
وينظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و”منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك)، بالاشتراك مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون.
ووفق بيانات جويك ارتفعت الصادرات الصناعية بدول المجلس من 55 مليار دولار 2008 لتصل إلى نحو 115 مليار دولار في 2012. وشكلت الصادرات الصناعية ما نسبته 8.6 % في 2008 من إجمالي الصادرات بدول مجلس التعاون، وقد ارتفعت النسبة إلى 12.6 % في 2012، وذلك دون احتساب إعادة الصادرات التي بلغت قيمتها 153.2 مليار دولار في 2012، بينما شكلت الصادرات غير النفطية ما قيمته 168 مليار دولار.
وفي الفترة من 2008 إلى 2012 ارتفعت نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات في البحرين من 16.5 % إلى 17.8 %، في حين انخفضت بالكويت من 5.4 % إلى 5.1 %، وارتفعت في عُمان من 8.9 % إلى 13.5 %، وفي قطر من 7.5 % إلى 10.7 %، والسعودية من 8.2 % إلى 10.9 %، وأخيرا في الإمارات ارتفعت إلى نحو الضعف من 10.9 % إلى 20 %. أما في اليمن فتشير البيانات المتاحة إلى أن قيمة الصادرات الصناعية قد ارتفعت من نحو 114.7 مليون دولار في 2006 إلى 177.9 مليون دولار في 2012، وبزيادة قدرها نحو 55 % وبمعدل نمو سنوي قدره 7.6 %.
وازدادت نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بدول الخليج قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.1 % عام 2000، إلى 4.3 % في 2005 ثم إلى 7.1 % في 2012.
وتعتبر أسواق شرق آسيا والباسيفيك، والسوق الأوربية المشتركة من أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون واليمن، تليها أسواق أمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأستراليا. ويتوقع أن يفتح مؤتمر الصناعيين قنوات جديدة لدول الخليج واليمن لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية والشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في دول المجلس لزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى الأسواق العالمية وليس فقط الإقليمية.