كتب الأستاذ راكان الجهني هذه الرسالة وطلب مني نشرها وخص بالذكر معالي أمين العاصمة المقدسة، ولقناعتي بما جاء فيها أنشرها هنا:
تدفع الدولة مليارات الريالات على الطرق وملحقاتها من جسور وخلافه، فإذا نظرت إلى الشوارع الجديدة وجدتها مليئة بالتموجات، التي تشعرك وأنت تسير عليها بسيارتك وكأنك في أمواج بحر، أين جودة الشوارع القديمة التي كنّا نسير عليها بدون اهتزازات أيام الشركات الكورية؟! وموضوع أغطية غرف التفتيش تجدها إما منخفضة أو مرتفعة عن مستوى الاسفلت، ففي كلتا الحالتين هي مصيدة لإعطاب السيارات، والمطبات العشوائية عالية الارتفاع التي تفاجئ السيارات دون علامات تحذيرية مسببة الضرر للسيارات، مما يؤدي إلى حوادث مميتة، فلماذا لا يتم عمل مطبات مناسبة لجميع السيارات، ودهن أو تخطيط المطبات بلون (أخضر فسفوري عاكس)، ليتم رؤية المطب من بعيد لتهدئة السرعة؟ لا أعلم هل هؤلاء المقاولون سماسرة (وسطاء) لأصحاب ورش السيارات ومحلات قطع الغيار لجلب أكبر عدد لهم من الزبائن أم إنهم يتعلّمون في شوارعنا؟
لذلك آمل من الدولة تأسيس شركات حكومية كبرى وتعيين كادر سعودي من مدراء متخصصين في الإدارة، ومهندسين وفنيين، وتزويدها بالمعدات والآليات اللازمة مثل شركة أرامكو، وشركة سابك، فلا يوجد أكثر حرصاً على الوطن من أبنائه، إضافة إلى ذلك تأسيس مكاتب استشارية وهندسية حكومية أيضاً، للاستغناء عن الشركات التي تأتي بأقل وأسوأ مواد للبناء لكسب أكبر قدر ممكن من قيمة العقد المبرم، وأقترح عمل نفق على أحد طرفي الأسفلت، بعرض مترين وارتفاع مترين مثلاً، في كل شارع تتم سفلتته وتعمل له فتحات كبيرة بأغطية من خلال الأرصفة، للسماح بالدخول إليه عند إيصال الخدمات الكهرباء والتليفون وشبكة المياه لهذا النفق، للاستغناء عن شق الاسفلت والعبث فيه، ولسهولة وسرعة إيصال الخدمات، وأقل تكلفة، ومنعاً للفساد الذي يصاحب توقيع العقود في ترسيتها على شركة غير مؤهله أو الاختلاس من قيمة العقود بالباطن!! كذلك عمل شبكات تصريف في الطرف الآخر للاسفلت.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.
حال الطرق
زهير كتبي2 دقائق للقراءة

حجم الخط
