غرفة مكة تتعاون مع هدف لدعم ملاك المنشآت الصغيرة

أقرت غرفة مكة المكرمة برنامجا لدعم ملاك المنشآت الصغيرة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، للإسهام في زيادة حصة مشاركة المنشآت الصغيرة في التنمية الصناعية والتجارية

أقرت غرفة مكة المكرمة برنامجا لدعم ملاك المنشآت الصغيرة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، للإسهام في زيادة حصة مشاركة المنشآت الصغيرة في التنمية الصناعية والتجارية

الاحد - 30 مارس 2014

Sun - 30 Mar 2014



أقرت غرفة مكة المكرمة برنامجا لدعم ملاك المنشآت الصغيرة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، للإسهام في زيادة حصة مشاركة المنشآت الصغيرة في التنمية الصناعية والتجارية.

وقال الأمين العام للغرفة المكلف إبراهيم برديسي خلال مؤتمر صحفي أمس إن الاتفاقية التي أبرمتها الغرفة مع هدف تهدف لدعم جهود التوظيف وتوطين الوظائف.

وأضاف برديسي أن مجالات التعاون ستكون في سبعة مرتكزات ومحاور وصفها بالمهمة، مبينا أن المرتكز الأساسي للتعاون من خلال تمكين رواد الأعمال من ملاك المنشآت الصغيرة من الاستفادة من مزايا برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة الذي تشرف عليه غرفة مكة، وفق آلية الدعم والضوابط المعتمدة لدى «هدف» وما يطرأ عليها من تعديلات.

ولفت إلى أن الأنشطة التجارية المستثناة من دعم البرنامج تنحصر في 8 أنشطة هي: نشاط المقاولات والعقارات والخدمات العامة والمباسط والأكشاك والأجرة العامة والنقل العام وتأجير المعدات الثقيلة، مؤكدا أن هناك تنسيقا مستمرا بين طرفي الاتفاقية لصرف الدعم لمالك المنشأة الصغيرة بشكل عاجل وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لدى «هدف».

وأبان أن المذكرة ستفتح أفقا جديدا للتنسيق المشترك بين «هدف» وغرفة مكة، من أجل اعتماد أسماء ملاك المنشآت الصغيرة المطلوب دعمهم وفق الضوابط المعتمدة لدى «هدف» وما يطرأ عليها من تعديلات.

وأوضح أن ضوابط دعم الملاك تتمثل في ألا يزيد عمر مالك المنشأة عن 60 سنة عند تقديم طلب الدعم للجهة الراعية، أن يتم تسجيل المنشأة والموظفين والمواطنين وغير المواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، وإلزام مالك المنشأة توظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل مالك المنشأة نفسه في نظام التأمينات الاجتماعية.

وزاد برديسي: من الضوابط أيضا، استثناء من تقدموا بطلبات دعم الملاك وتبين أن لديهم سجلات تجارية أو تراخيص سابقة ملغية أو مشطوبة بشرط ألا يكون هناك عمالة قائمة على السجل التجاري المشطوب أو الرخصة الملغية.

ولفت إلى أن الغرفة من خلال مذكرة التعاون، ستعمل على القيام بدور الجهة الراعية لرواد الأعمال، وذلك من خلال دراسة أفكار المشاريع المخطط تأسيسها وتحديد مدى جدواها، وتسهيل تأسيس المنشأة من الجهات المتخصصة، وتدريب رواد الأعمال في مجال تأسيس المنشآت، وتقديم المشورة الفنية والتسويقية والقانونية لمالك المنشأة.