رصد ديوان المراقبة العامة ملاحظات وصفها بالـ»جسيمة« في جامعة الملك سعود، مطالبا وزير التعليم العالي بتوجيه المختصين في الجامعة بسرعة البحث والدراسة لما تضمنته ملاحظات الديوان، وفقاً للأنظمة، والتحقيق مع المتسبب ومساءلته، ثم الإفادة للديوان وحصلت «مكة» على ملاحظات الديوان التي تلخصت في 5 بنود.
الملاحظات على الجامعة:
1 - تعاقد الجامعة مع مكتب استشاري للإشراف على عقد مشروع أنظمة الدوائر التلفزيونية بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع مما يعد هدرا للمال العام.
2 - صرف كامل قيمة بعض بنود عقد أنظمة الدائرة التلفزيونية، وهي لم تنفذ بالكامل، مما ترتب عليه صرف مبالغ للمقاول بالزيادة ودون وجه حق.
3 - تأمين أربع سيارات موديل 2009 بقيمة 1.2 مليون ريال، في حين العقد يقضي بأن يكون موديل السيارات 2010.
4 - عدم التزام المقاولين بتنفيذ بعض بنود العقدين.
5 - كثرة أعطال كاميرات المراقبة في نفس الموقع.
وكانت الجامعة ردت على ملاحظات الديوان بخطاب تضمن تفاصيل ردود على ملاحظات الديوان، إلان أن الأخير رد بخطاب لوزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الجامعة أبان فيه أنه بعد دراسة إجابة الجامعة تبين عدم دقتها وعدم استيفائها لجميع ملاحظات الديوان وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، واشتمال تلك الملاحظات على مخالفات جسيمة، ولم تكن الإجابات شافية للملاحظات الجسيمة.
من جهته، طالب وزير التعليم العالي رئيس مجلس جامعة الملك سعود الدكتور خالد العنقري بالنظر فيما جاء في تقرير ديوان المراقبة العامة، وحث الجهة المختصة في الجامعة بدراسة ما تضمنه تعقيب الديوان من ملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك، والتحقيق مع المتسبب في تلك الملاحظات، وسرعة الإفادة برد الجامعة ومرئياتها.