حثت الأمم المتحدة الحكومة السورية على إنهاء القيود التي لا داعي لها على الوصول إلى المناطق التي تشتد فيها حاجة السوريين إلى المعونات.
وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري اموس في مقابلة «الترتيبات الإدارية التي وضعت للتصريح لقوافلنا في غاية التعقيد.
» وأضافت أن الإجراءات المختلفة التي تطبق على قوافل المساعدات والتي تشمل وكالات تعمل بشكل جماعي وأخرى بشكل فردي تجعل من الصعب على عمال الإغاثة تسليم إمدادات الإغاثة.
وحتى عندما توافق الحكومة السورية على الشحنات فلا يزال من الصعب وصولها إلى المناطق المحاصرة.
وتابعت المسؤولة الدولية «حتى إذا حصلنا على موافقة الحكومة في دمشق فإن لدينا أمثلة لأفراد على الأرض يؤيدون الحكومة، سيمنعوننا من عبور نقاط تفتيش معينة أو سيمنعوننا من تسليم المساعدات».
وفي حين تقع على الحكومة المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بتسليم المساعدات في أنحاء سوريا افادت اموس أن جماعات المعارضة أيضا لعبت دورا في جعل توصيل المعونات عملية صعبة ومعقدة.
وذكرت أن عدد الجماعات التي تعمل في سوريا تكاثر، وهي ما بين معتدلة إلى متطرفة مرتبطة بالقاعدة.
وأضافت أن بعضها «صغير لكنه مؤثر فيما يتعلق بمواقعها».
وساقت أمثلة عن المفاوضات الطويلة على الدخول إلى المدينة القديمة في حمص لتسليم المساعدات وإجلاء المدنيين.
واضطرت الأمم المتحدة جراء ذلك إلى التفاوض مع 33 من جماعات المعارضة المختلفة، منها 11 جماعة صغيرة جدا.
كما قالت إن فتح ما يصل إلى معبرين على الحدود السورية مع تركيا يمكن أن يؤدي إلى الوصول إلى 1,1 مليون شخص في حاجة للإغاثة الإنسانية.