قدر عضو اللجنة الوطنية للجودة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سابقا ورئيس المجموعة السعودية للجودة الدكتور أيمن بشاوري، أن نسبة السلع غير المطابقة لمعايير الجودة التي تشترطها هيئة المواصفات والمقاييس تبلغ 55% من حجم المعروض في السوق السعودية.
وقال: السوق المحلية تطبق نحو 45% أو أقل من معايير الجودة، ورغم أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تتابع معظم السلع والبضائع الموجودة في السوق إلا أن هناك العديد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، خاصة أن هناك عامل سوء التخزين للسلع الاستهلاكية الذي يضر بها كثيرا، ويجعل البعض منها منتجات سيئة، وبشكل خاص السلع والبضائع الغذائية.
وضرب مثالا على صناعة الدهانات، مشيرا إلى أن هناك مصانع للدهانات وطنية حاصلة على شهادات الجودة، بينما هناك بعض المصانع حاصلة على شهادات مطابقة، وهذه الشهادات هي معايير إدارية والمستهلك لا يعنيه مثل هذه المعاير، بل ينبغي حصول هذه الدهانات على شهادات مثل شهادة صديقة للبيئة والتي لا بد من توفرها في المنتج.
وأكد بشاوري، أن بعض المنتجات كالأدوية والمستحضرات التجميلية وغيرها لم تدخل أي معامل أو لم تحصل على أي أذونات تجارية مما يسبب ضررا كبيرا على المستهلك، ودعا إلى تشديد الفسح التجاري على السلع والمنتجات، وكذلك إيقاف المنتجات غير المطابقة للجودة والمقاييس، مفيدا أنه في المقابل هناك منتجات مطابقة للجودة بسبب فرض الهيئة في السنوات الأخيرة نظام العلامة التجارية على المنتجات والسلع.
وأبان رئيس المجموعة السعودية للجودة، أنه بإمكان المستهلك التفرقة بين جودة السلع والمنتجات، وذلك من خلال الاطلاع على البيانات الموضحة على السلعة، كما لا بد أن تكون لديه ثقافة للجودة، حيث يستطيع من خلالها التفرقة بين جودة السلع، وهذا يدعونا للعمل على نشر ثقافة الجودة بين أفراد المجتمع ودعم الجهات المهتمة بالجودة بشكل أكبر ووضع قوانين صارمة لتطبيق الجودة بشكل أساسي، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه يوجد غش تجاري في السلع الموجودة في السوق المحلية، من حيث سوء التخزين أو سنة الصنع أو عدم مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس.
يذكر أن لجنة الغش التجاري في أمانة العاصمة المقدسة، وقفت خلال الأشهر العشرة الماضية على 457 محلا بمكة المكرمة وتم خلال ذلك مصادرة العديد من السلع المقلدة.
كما أغلقت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق مستودعين في الرياض، وجدة، يخزنان كميات كبيرة من قطع غيار السيارات وأدوات خاصة بالإطارات وجميعها مغشوشة ومقلدة، حيث بلغ عدد المضبوطات أكثر من 172 ألف قطعة.