تمديد مهمة المحققين في جرائم سوريا

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارا مدد بموجبه لسنة مهمة لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وحصل القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا على 32 صوتا وعارضه أربعة منهم “روسيا والصين” وامتنع 11 عن التصويت.
كما لفت القرار النظر إلى الوضع الإنساني اليائس في سوريا، كما قالت المندوبة الأمريكية بولا شريفر.
ويدين القرار أيضا “المنع المتعمد للمساعدة الإنسانية عن المدنيين، أيا يكن القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، وأعرب عن الأسف لتدهور الوضع الإنساني”.
وطلب القرار من كل المجموعات الموجودة في سوريا الامتناع عن القيام بأعمال انتقامية وأعمال عنف، وأعرب عن قلقه العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة.
من جهة أخرى، دان القرار بشدة الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الإنسان وكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها.
إلى ذلك، انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أمس الحكومة السورية لإعاقتها دخول المساعدات لسوريا تنفيذا لقرار لمجلس الأمن.
وقالت: إن الحكومة برفضها دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة تمنع تسليم مساعدات لمئات آلاف الأشخاص اليائسين.
وأوضح نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط نديم حوري أن منظمات الأمم المتحدة لا يمكنها اجتياز الحدود السورية دون إذن رسمي من الحكومة، حتى لو كانت هذه الأخيرة لا تتحكم بهذه المعابر.
وأشار إلى أن الحكومة لا تعطي منظمات الأمم المتحدة هذا الإذن.
وقال حوري: إن رفض سوريا الاعتباطي الموافقة على استخدام المعابر الحدودية التي تسيطر عليها المعارضة هو حكم على مئات آلاف السوريين بالحرمان والمرض.