أوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل ملا، أنه جار استكمال الأطر القانونية والإجرائية لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار تنظم الهيئة برنامج إعداد أخصائي مسح الأسواق في ظل المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة خلال الفترة 6-17 أبريل المقبل وتستضيفه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض.
وأضاف أن البرنامج الذي يطرح لأول مرة على مستوى الدول الأعضاء يغطي مواضيع مختارة مرتبطة بسلامة المنتجات الاستهلاكية من وجهة النظر القانونية، كما سيركز على التشريعات ذات الطابع الأفقي والرأسي، مستعرضا أفضل التجارب في هذا المجال بهدف توفير الحماية للمستهلك وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على الأسواق والمصانع والمنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن البرنامج الذي يقدمه نخبة من خبراء العالم سيقدم نوعية احترافية من التدريب المتخصص على إعداد وتحديث الأطر القانونية الوطنية، والإقليمية المقارنة في مجال سلامة المنتجات ومراقبة السوق، وتبسيط المفاهيم الجديدة والقواعد القانونية الجديدة وأفضل الممارسات في مجال مسح السوق وجعلها معروفة ومفهومة من قبل جميع أصحاب المصلحة في السوق الخليجية المشتركة وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين من الدول الأعضاء وتشكيل شبكة من الخبراء الوطنيين في الدول الأعضاءوأضاف الأمين العام للهيئة بأن الدورة تستهدف المختصين في أجهزة التقييس الوطنية ومختصي جهات مراقبة السوق الوطنية في الدول الأعضاء وإدارات السلطات المسؤولة عن حماية المستهلك والوزارات والجمارك والبلديات وهيئات الغذاء والدواء والغرف التجارية والصناعية والجمعيات التجارية والفعاليات الاقتصادية وأعضاء المؤسسات العلمية والأكاديمية والباحثين والقضاة والمحامين أو المستشارين ذوي العلاقة.
وسيتناول البرنامج الإطار العام لسلامة المنتجات ومراقبة السوق في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وسيركز على مناقشة النهج الجديد والتشريعات في الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة بالتعاريف والخصائص الرئيسية ومتطلبات السلامة العامة والأدلة المطابقة للمعايير وإجراءات تقييم المطابقة والجودة واستعراض توجهات الاتحاد الأوروبي الحالية، وممارسات مراقبة السوق الاستباقية من حيث التحقيق والضوابط، وأخذ العينات.
كما سيتناول منهجيات تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية على سبيل المثال، المنتج والسحب وآليات التنسيق والتعاون بين الهيئات الإدارية لمراقبة السوق وقواعد المسؤولية في حالة الأضرار الناجمة عن المنتج المعيب أو الخدمة.