رصدت وزارتان حكوميتان بيع جهات حكومية أجهزة حاسب آلي تابعة لها في مزادات عامة، محتوية على معلومات تتعلق بأعمال تلك الجهات، إذ أكد مصدر مطلع لـ»مكة» أن وزارتي المالية والداخلية عدتا هذا الإجراء «ثغرة خطيرة» قد تستغل من جهات داخلية وخارجية تسعى للوصول لمعلومات حكومية.
وأوضح المصدر أن الداخلية والمالية شددتا على تلك الجهات سحب وسائط التخزين من العهد الرسمية من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الالكترونية والطابعات والفاكسات والأجهزة الرقمية الأخرى قبل عرضها للبيع أو التنازل عنها.
وأشار إلى أن الوزارتين أمرتا بتشكيل لجنة فنية مختصة في أي جهة حكومية ترغب في بيع عهدها في المزادات بحسب الأنظمة لإعداد محضر بعد التأكد من خلو تلك الأجهزة من أي معلومات، على أن يتم إتلاف تلك الوسائط في أسرع وقت وبإشراف لجنة تشكل لهذا الغرض وفقاً للطرق الفنية والقواعد المرعية بذلك.