وقعت 11 جهة حكومية تعاونا مشتركا يلزم الشركات العاملة في صناعة الحديد والاسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يلزم المحضر كل جهة بالدور المنوط بها وفق الأنظمة والصلاحيات المخولة لها في النظام الأساسي واللوائح التابعة لها، إذ تتمثل هذه الجهات في وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة الملكية للجبيل وينبع وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد مساعد المدير للشؤون الفنية عضو الفريق الصناعي بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس نايف الرقاص بأن هناك مجموعة معايير تلزم الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات والحديد والاسمنت تتمثل في تقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية مارس 2015 وتزويد المركز بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنويا، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية أبريل من كل سنة ميلادية وإلزامها بالوصول إلى متوسط مستويات للمعايير العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة.
وبين بأن المركز يقوم بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب اختصاصه الإشرافي على تلك المصانع، إضافة إلى قيام المركز بإنشاء موقع الكتروني الهدف منه جمع بيانات كفاءة الطاقة سنويا من الشركات وموردي الطاقة والعمل على إصدار تقارير سنوية للمصانع المشمولة توضح أداءها السنوي، وتتبع التقدم في هذا المجال وتحديد أي مشاكل متوقعة.
وأوضح الرقاص بأن في حال عدم قدرة أي مصنع تابع لشركة على تحقيق مستوى كفاءة الطاقة المقرر من قبل المركز فإنه يتاح للشركة في تلك الحالة فقط وفيما يخص التزامات ذلك المصنع تحديدا الاستفادة من آلية المرونة والمتمثلة في احتساب أي تحسين إضافي في أيٍ من المصانع الأخرى التابعة للشركة للوفاء بالمتطلبات المفروضة على الشركة إجمالا، والمترتبة نتيجة لعدم قدرة ذلك المصنع على الوفاء بمتطلبات ومعايير كفاءة الطاقة.
وأشار إلى أن هناك معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة للمصانع الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية وتحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع، حيث تشمل هذه المعايير تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي قبل البدء في التصاميم النهائية، وذلك بغرض مراجعتها وضمان توافقها مع معايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز، إضافة إلى تقديم دراسة لكفاءة طاقة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ، وذلك لغرض مراجعتها وضمان توافقها مع معايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز.