أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن مبيعات شركات السلاح الروسية ارتفعت بشدة 2013 رغم تباطؤها في البلدان الأخرى فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى سعي الكرملين لتحديث الجيش.
وقال سايمون ويزيمان الباحث بالمعهد في تقرير أمس الأول إن الأرقام الروسية كانت قوية على نحو أتاح الحد من هبوط مستمر منذ ثلاث سنوات في مبيعات السلاح العالمية لأسباب أهمها انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان والأزمة الاقتصادية في أوروبا.
وأضاف “الزيادات الملحوظة في مبيعات الشركات الروسية من الأسلحة في عامي 2012 و2013 ترجع في جانب كبير منها إلى الاستثمارات المستمرة في المشتريات العسكرية من جانب الحكومة الروسية خلال القرن الـ21”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زاد من الإنفاق الدفاعي منذ توليه الرئاسة عام 2000 معدّا أن إعادة بناء القوات المسلحة عنصر محوري في مساعيه لاستعادة وضع روسيا على الساحة العالمية.
وأظهر المسح الذي أجراه معهد ستوكهولم وشمل أكبر 100 شركة سلاح في العالم - مع استبعاد الشركات الصينية - أن حجم المبيعات الإجمالي تباطأ بنسبة 2 % إلى 402 مليار دولار في 2013 مقارنة مع تباطؤ بنسبة 4 % في 2012.
وواصلت مبيعات بعض أكبر موردي العالم في الولايات المتحدة وكندا الهبوط في حين كانت الصورة مختلطة في غرب أوروبا مع صعود المبيعات في فرنسا وثباتها في بريطانيا ونزولها في إسبانيا وإيطاليا.
وصرح ويزيمان بأن جانبا من الانخفاضات الأخيرة في أوروبا نجم عن الإحساس بانحسار التهديد العسكري.
وأضاف “في 2014 بدأ الإحساس بالتهديد يتغير وأيقظت التحركات الروسية كثيرا من البلدان الأوروبية.
وسيترجم ذلك على الأرجح إلى مشتريات إضافية ابتداء من 2015”.
وأظهر المسح أن مؤسسة الصواريخ التكتيكية الروسية حققت أكبر نمو بالبلاد بنسبة نمو 118 %.
وسجل معهد ستوكهولم نموا قويا في بعض شركات التوريد في الأسواق الناشئة ومنها كوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا.
ولم يدرج المعهد في المسح الشركات التي يقع مقرها في الصين بسبب ما وصفه بعدم توافر بيانات يعول عليها.