وافق وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وبذلك بدأت مديريات الصحة بالمناطق في إلغاء العمل باللائحة القديمة واعتماد الجديدة في التصريح والتفتيش والرقابة على منشآت القطاع الخاص، في وقت لم تشر فيه اللائحة إلى فتح المجال للجمعيات الخيرية بالاستثمار في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية.
وشملت موافقة الوزير التي حصلت «مكة» على نسخة منها على أهم التعديلات التي احتوتها اللائحة الجديدة والتي استثنت المستشفيات من ملكية السعودي وفتحت المجال للأجانب بالملكية حسب النظام مع قصره على السعوديين في بقية التصاريح المتعلقة بالعيادات والمراكز الصحية، كما حددت الغرامات المالية على إنشاء المستشفيات أو إحدى فئاتها بدون تصاريح رسمية بمبالغ تصل إلى 300 ألف ريال، وغرامة مالية لا تزيد على 150 ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات ومراكز جراحة اليوم الواحد، و10 آلاف ريال لأي مخالفة ترصدها اللجان الصحية لبنود هذا النظام.
ونص القرار على أن تتيح تلك المراكز الصحية للممارسين الصحيين حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل السعودية أو خارجها وفقا لما تحدده هيئة التخصصات الصحية، وذلك لضمان تدريب الكوادر السعودية في المجال الصحي، وفي حال سحب الترخيص فإنه لا يحق لطالب الرخصة التقدم بطلب جديد إلا بعد مضي ما لا يقل عن سنتين من قرار السحب، كما أجازت للمستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة بعد موافقة الوزارة التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة حاصلة على رخص نظامية للعمل داخل المملكة في نشاط التشغيل الطبي ومعتمدة من المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية، ويكون الطرفان متضامنين في المسؤولية أمام الوزارة عن أي مخالفات لأحكام النظام.
وشملت التعديلات الجديدة أحقية اللجان المختصة في إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص وإغلاق المؤسسة الصحية، وذلك كإجراء تحفظي، وهو ما كان محل خلاف سابق بعد أن أقدمت مديريات للصحة في بعض المناطق بإغلاق مستشفيات شهيرة عدة أيام بعد تسجيل أخطاء طبية أدت إلى حالات وفاة، إذ يعتبر هذا البند أحد المراجع القانونية لتلك اللجان في حالة تطبيق مثل تلك القرارات مستقبلا.