حلت المطاعم التركية في المرتبة الأولى بين نظيراتها من المطاعم الأخرى في مكة المكرمة فيما يتعلق بتسجيل أقل الملاحظات المرصودة من قبل لجان أمانة العاصمة المقدسة التي نفذت حملات تصحيحية خلال الفترة الماضية.
وأتت المطاعم اللبنانية والمصرية في المرتبة الثانية، من حيث عدم تسجيل ملاحظات صحية من قبل اللجنة، لتنجو من الإغلاق الذي طال عددا كبيرا من المناشط التجارية والغذائية في العاصمة المقدسة.
وقال مدير المواد الغذائية في إدارة صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة سمير الزيادي لـ»مكة»، «سجلت المطاعم الشعبية النسبة الأكبر في عملية تسجيل الملاحظات والإغلاق، وفي المقابل كانت المطاعم التركية ثم اللبنانية والمصرية الأقل في تسجيل تلك الملاحظات المتعلقة بالصحة وأنظمة أمانة العاصمة المقدسة».
وأضاف الزيادي، «دائما ما نواجه انتقادات من قبل ملاك المحلات المخالفة، وكأننا نغلقها ترصدا بهم، وما يجب أن يدركه هؤلاء أن صحة الإنسان فوق كل شيء، ونبادر بالإغلاق، ليتم التصحيح ومن ثم يواصل المحل عمله، وبالتالي الرسالة هنا هي تحقيق مبدأ السلامة والصحة لكافة المناشط التجارية وفق الاشتراطات التي تفرضها الأمانة».
وحول متابعة المحلات المخالفة خصوصا أن فترة الحملة التصحيحية انتهت الخميس الماضي، قال الزيادي، «هناك جولات تنفذها لجان البلديات الفرعية، لمتابعة ما تم إنجازه خلال الحملة، فالمحلات أو المناشط التجارية التي أغلقت تتم متابعتها ميدانيا، فمتى ما صححت وضعها سُمح لها بمواصلة عملها، وإلا يتواصل إغلاقها».
وفيما يتعلق بمعاودة المحلات المخالفة إلى عملها دون الرجوع إلى البلدية، قال، «بكل تأكيد ستطبق عليها غرامات وعقوبات مضاعفة، أما في حال تكرار المخالفة خصوصا في عملية التسمم الغذائي فهنا قد تصل المخالفة إلى سحب الترخيص».