قدم جميع أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس استقالاتهم، احتجاجا على تدخل مجلس النواب في عملهم، حسبما أفاد أعضاء في هذه الهيئة.
وقال أحد أعضاء المفوضية إن «أعضاء المفوضية قدموا استقالة جماعية بسبب تدخلات البرلمان وإصداره قرارات لا يمكن تنفيذها».
ورفض المصدر الحديث عن تأثير استقالة المفوضية على سير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 30 أبريل المقبل.
وأكد مصدر في مكتب رئيس المفوضية (سربت مصطفى رشيد) تقديم أعضاء المفوضية استقالة جماعية، دون الإشارة إلى تفاصيل أكثر.
بدوره، قال مصدر دبلوماسي إن «أعضاء المفوضية استقالوا إثر التدخلات القضائية والسياسية».
وأشار إلى أن «أعضاء المفوضية يشعرون بالإحباط إثر قرارات اللجنة القضائية التي تقوم بإقصاء مرشحين في الوقت الذي لم تقم المفوضية باستبعاد أي شخص».
وأشار إلى أن الاستقالة يجب أن تصدق من قبل البرلمان.
وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية إلى انتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين.
وعلى إثر ذلك، صوت مجلس النواب على قرار الأسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم أحكام قطعية.
وأدخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة إذا لم تصدر أوامر قضائية بحقه.