مسؤولون بالإسلامية يشتكون بدائية الحكومة الالكترونية وضعفها

عبدالعزيز العطر - الرياض

اشتكى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض من برنامج الحكومة الالكترونية التابع للوزارة، إذ نبه مسؤولوه أثناء لقائهم بالوزير الجديد الدكتور سليمان أبا الخيل، إلى أن الفرع لا يزال بدائيا في تطبيق الحكومة الالكترونية.
وقال مسؤولو الفرع خلال لقائهم بالوزير الأسبوع الماضي، إن الفرع بحاجة إلى شركة خاصة تتولى تطوير البرنامج، إذ إن الفرع طبق الحكومة الالكترونية ولكن باجتهادات فردية مثل تطوير برنامج لمراقبة أعمال صيانة المساجد، وآخر ربط المكاتب التعاونية بفرع الوزارة، إلا أن الفرع لا يزال يفتقد للربط الالكتروني مع الوزارة إلا في الاتصالات الإدارية بالوزارة فقط.
ورد مسؤولو إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، بأن الحكومة الالكترونية موجودة في الوزارة والفروع، إلا أن تطبيقها في الفروع ضعيف جدا.
ووجه وزير الشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة من 3 أشخاص في كل فرع، على أن تكون مهمتها منحصرة في تطبيق الحكومة الالكترونية وربط الفروع بالوزارة، وأمهل الوزير اللجنة الجديدة مدة لا تتجاوز شهرا لإعداد تقرير حول هذا الأمر والرفع إليه بتقرير متكامل، كما منح أعضاء اللجنة انتدابا خاصا، وصرف مكافآت مالية لهم عبارة عن خارج دوام.
واشتكى مسؤولو الفرع، من ضعف شبكة الحاسب الآلي وارتباطها بالفروع، متمنين ضرورة إعادة هيكلة الحاسب الآلي في فرع الوزارة وربطه بالفروع في المحافظات التابعة للرياض.
وكان مسؤولو الفرع قدموا إلى الوزير الجديد متطلبات ونواقص – نشرت «مكة» تفاصيلها في حينها – كانت تقف عائقا في أدائهم لأعمالهم، منها ضعف بعض البنود المالية في الفرع خاصة بند التأمينات، وبند خارج الدوام والانتدابات، إذ قال مسؤولو الفرع إن بعض الموظفين يرفضون القيام بأعمالهم خارج الدوام بسبب ضعف البند وتأخر الصرف وعدم الصرف أحيانا فنحتاج زيادة مخصص البند.
وأمر الوزير الجديد بتشكيل لجنة فورية لمسح جميع متطلبات الفروع التابعة لمنطقة الرياض المالية والإدارية وتعطى مدة لا تزيد عن شهرين لتعميد الجهات المعنية بتنفيذ تلك المتطلبات، مؤكدا أن موضوع بند الانتدابات ستتم معالجته شريطة تحقيق عمل ملموس وضمان عدم منح أشخاص مكافآت خارج عمل وهم في الأساس إما جالسون في مكاتبهم أو لم يعملوا أساسا.
كما اشتكى مسؤولو الفرع من قلة عدد مراقبي مشاريع صيانة المساجد، إذ إن تعليمات الوزارة نصت على أن يكلف المراقب الواحد بـ 20 مسجدا إلا أن النقص أدى لتكليف كل مراقب بـ 70 مسجدا، إضافة إلى حاجة الدعاة إلى دورات لتعلم بعض اللغات الأجنبية وإعادة السلف المالية لمراكز الدعوة، وأكد أبا الخيل أن هذه الأمور ستحل قريبا.