القادمون من خارج الحدود

مما لا مرية فيه أن التسلل عبر الحدود معضلة تواجه الكثير من الدول، خاصة تلك التي تتمتع بقدر من الأمن ورغد العيش. ولم تفلح الجهود الدولية في إيجاد وسيلة رادعة بشكل نهائي لكل من يحاول دخول بلد ما، فاستعمال وسائل التقنية الحديثة، وتكثيف أفراد حرس الحدود يحدان من عدد الأشخاص المتسللين، لكن تبقى ممرات مظلمة يصعب السيطرة عليها، يستغلها من يحاول تجاوز الحد الفاصل بين الدولتين.

ولأن المملكة العربية السعودية دولة منّ الله عليها بنعم كثيرة، نجد أن حالات الكر والفر تنتشر حول محيطها الذي تحرسه بعد الله أعين الجنود البواسل، لكن مساحة المملكة الكبيرة، واشتراك حدودها مع عدد من دول المنطقة، يجعلان مهمة المراقبة والمتابعة تتطلب جهدا مضاعفا يوازي تضخم أعداد المتسللين، وطول المحيط الممتد عبر البر والبحر. والحق أن تدهور الوضع الأمني، والمجاعة في بعض الدول المجاورة فاقما المعاناة وضاعفا محاولات التسلل إلى داخل الوطن.

والحقيقة أن الوضع يتطلب تشديد الرقابة على الحدود لكبح جماح كل من تراوده نفسه بدخول البلاد بطريقة غير شرعية، فما يعانيه الوطن ممن يقيمون على أرضه دون مسوغ قانوني لا يحتمل المزيد، ثم إن المواطن تقع عليه مسؤولية كبيرة؛ إذ يُعد حجر الزاوية في هذا الشأن، فالمتسلل والمقيم بطريقة غير نظامية لن يجدا لهما مكانا يؤويهما ويسترهما ما لم يكن هناك تسهيل لهما من قبل المواطن بأي صورة كانت، كتأجيره مسكن لهما، أو طلب خدمتهما لإنجاز عمل ما، أو حتى السكوت على وضعهما وعدم تبليغ الجهات المختصة. 

ولمحاصرة الإقامة غير الشرعية سواء من أولئك المتسللين عبر الحدود، أو القادمين للعمل، أو الحج والعمرة بطرق نظامية ثم تخلفوا عن العودة لديارهم، يجب استمرار الحملات الأمنية التي تستهدف البحث عن المخالفين لنظام الإقامة في المملكة، فلا حل إلا بتضافر الجهود في الداخل وعند الحدود، حتى يتم تضييق الخناق على المخالف والمتسلل في كل مكان.