إيجار ليس الحل يا وزير الإسكان

دشن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي نظام «إيجار»، الداعي لتنظيم العملية التأجيرية للوحدات السكنية، عبر تمكين المؤجر والمستأجر من الوصول لنتائج بحث مرضية وبالسرعة المطلوبة بلحظة واحدة.

وإمعانا في الترويج للبرنامج فقد خصص الوزير جائزة شهرية لأكثر المكاتب العقارية استفادة من النظام.

المهتمون بالشأن العقاري يرون أن هذه الخطوة متقدمة جدا في طريق إصلاح فوضى مكاتب العقار، خاصة بعد أن أصبحت مهنة مَن لا مهنة له من آلاف المتقاعدين في القطاعين العام والخاص. ومن يتجول في شوارع وأحياء المخططات السكنية سيتعثر بها أكثر من تعثره بحفرها.

ولكن السؤال الأهم، هل علة هذه المكاتب تكمن في تنظيم المعروض فقط، أم إن هناك مشاكل أخرى كثيرة يجب أن يتنبه لها الوزير؟

للإجابة على هذا السؤال سأستعرض التجربة الإنجليزية في هذا المجال لمعرفتي الدقيقة بها، بدءا من اعتمادها لمسمى «وكالة عقارات»، وانتهاء بالأعمال التي تقوم بها، حيث تعني الوكالة أنها مفوضة «كليا» أو «جزئيا» عن المالك للقيام بكل ما تحتاجه العين المؤجرة، من خلال أشخاص يحملون مؤهلات علمية رفيعة في التسويق العقاري.

وبموجب النظام يبدأ عمل الوكالة بالترويج للوحدات السكنية في جميع الوسائل المتاحة (صحف، مواقع الكترونية، مجموعات بريدية، رسائل نصية، موقع الوكالة الالكتروني)، ومن ثم توصيل المستأجر بالمالك للاتفاق بشكل مباشر، وتوثيق التعاقد من خلالها في نهاية الأمر إذا كانت الوكالة جزئية.

أما إن كانت كلية، فبالإضافة إلى الترويج فإنها معنية باستقبال طلبات الاستئجار، والمفاضلة بينها، والتوقيع نيابة عن المالك، واستلام الإيجار الشهري، وتحويله للمالك بعد استقطاع حصتها التشغيلية، والاحتفاظ بمبلغ التأمين، واستلام الوحدة السكنية من المستأجر بعد انتهاء فترة التعاقد، وإصلاح الأعطاب التي نتجت عن فترة الاستئجار من مبلغ التأمين، ومن ثم تسليمها للمالك بحالتها الأولى.

ويشمل دورها أيضا تسديد الإيجار الشهري للمالك من التأمين المحفوظ لديها في حال تأخر المستأجر عن الإيفاء بالتزامه الشهري لأي سبب كان، ومن ثم التواصل معه بشتى الوسائل لدفعه على سداد ما عليه من متأخرات أو اتخاذ الإجراءات النظامية، والأهم من ذلك مسؤوليتها المباشرة عن إصلاح أي عطل يطرأ على الوحدة المؤجرة خلال ساعات اليوم طوال مدة التعاقد.

ويسجل للنظام اشتراطه على الوكالة إصدار وثيقة «حسن سيرة وسلوك» للمستأجر بعد انتهاء مدة تعاقده، عطفا على التزامه ببنود العقد، حيث تكمن أهمية هذه الوثيقة في تعريف المالك الجديد بطبيعة هذا المستأجر، وهل يقوم بتأجيره أو يصرف النظر عنه.

يبقى القول، إن هذا جزء من عمل الوكالة الإنجليزية فيما يتعلق بالتأجير، بيد أن المهمة أصعب وأعقد عند توليها مسألة التمليك. فهل بعد ذلك ما زال وزير الإسكان يرى أن نظام «إيجار» بشكله الحالي خطوة على الطريق الصحيح لترتيب عشوائية هذا القطاع أم إنه سيبحث عن برنامج جديد؟

[email protected]

alnowaisir@